ما إن بدأت العمالة المنزلية الموريتانية في دخول السوق السعودية، وذلك قبل نحو 6 أشهر، حتى أوقفت سلطات نواكشوط إرسال عمالتها، وحالت دون سفرها عند بوابات مطاراتها، وسط ترجيحات بأن أسباب هذا الإيقاف تعود إلى ضغط عدد من الجهات على الحكومة. قرار الحكومة الموريتانية أربك عملية استقدام العمالة من نواكشوط، بعد أن بلغ عدد عمالتها في المملكة نحو 1000 عاملة، منذ فتح باب الاستقدام قبل 6 أشهر، حيث قامت السلطات هناك بمنع إرسال العاملات إلى السعودية من خلال إيقافهن في المطار وسحب جوازاتهن. وأكد مصدر مطلع في السفارة السعودية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ل"الوطن" أنه بعد فتح باب الاستقدام والعمل للعمالة المنزلية النسائية الموريتانية في المملكة، قامت بعض الجهات في موريتانيا بالضغط على الحكومة هناك لإيقاف إرسال العمالة، وهو ما استدعى ردا من السفارة السعودية بأن ما حدث من إيقاف العمالة لا يشكل نقطة في بحر بسوق الاستقدام للعمالة المنزلية في المملكة، فيما يعد قرار المنع شأنا داخليا موريتانيا. ومن نواكشوط، أكدت مصادر في مكاتب العمالة المنزلية في حديثها إلى "الوطن" أن السلطات الموريتانية خاطبت نهاية أغسطس الماضي مكاتب إرسال العمالة المنزلية للخارج لإيقاف استقبال طلبات الاستقدام من المكاتب السعودية. وأضافت أن المكاتب غير المرخص لها في موريتانيا لا تزال تستقبل طلبات الاستقدام من المكاتب السعودية، قائلة إن عدم امتثال تلك المكاتب أدى إلى اتخاذ السلطات الموريتانية في منتصف سبتمبر الفائت بعض التدابير لمنع سفر العاملات المنزليات من المطار وحجز جوازات سفرهن. مراحل الاستقدام من نواكشوط 1 (مارس): السعودية تسمح بإصدار تأشيرات لعمالة منزلية موريتانية. 2 (أغسطس): جهات تضغط على الحكومة لإيقاف إرسال العمالة. 3 (سبتمبر): موريتانيا تستجيب للضغط وتوقف الاستقدام مؤقتاً. 4 (سبتمبر): وزارة العمل تواصل إصدار التأشيرات للراغبين. 5 (سبتمبر): المكاتب غيرالمرخصة بنواكشوط تستقبل الطلبات رغم المنع. 6 (سبتمبر): لم تتجاوز التأشيرات 1000 تأشيرة لعمالة موريتانية منذ مارس.