رسم مختصون أمنيون وأكاديميون وشرعيون خارطة طريق لحماية الأمن الوطني السعودي والخليجي من أخطار شبكات التواصل الاجتماعي، إذ وضع هؤلاء المختصون 10 مقترحات وتوصيات لحماية المجتمعات فكريًا، وصد الأفكار المنحرفة، والحد من إطلاق الشائعات. وبحسب صحيفة "مكة"، دعا رئيس قسم الأمن الإنساني بكلية العلوم الاستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور "حسن الدعجة" خلال جلسات ختام فعاليات ندوة المجتمع والأمن السابعة تحت عنوان "شبكات التواصل الاجتماعي وأبعادها الاجتماعية والأمنية"، والتي نظمتها كلية الملك فهد الأمنية بالرياض أمس، إلى ضرورة إنشاء مراكز مراقبة الكترونية لمنع وحذف مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي المتطرفة، وإنشاء مواقع إسلامية ذات صبغة دولية بعدة لغات عالمية، وتشجيع العلماء على فتح حسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتفاعل مع النشء والشباب. وشدد عضو لجنة أمن المعلومات ومساعد مدير إدارة الجودة العلمية والتطوير بمركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية الدكتور "سمحان الدوسري" على أهمية إنشاء مركز حقوقي موحد يتولى رفع الدعاوى على المغردين المسيئين في "تويتر" لدول مجلس التعاون الخليجي لملاحقتهم قضائيًا في الداخل والخارج. وأشار "الدوسري" في ورقته إلى أن فريق البحث أوصى بضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء مركز إعلامي موحد من مهامه إبراز الحقائق وسرعة التفاعل في تفنيد الشائعات ودحضها على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حث الشخصيات المرموقة ذوي التوجهات المعتدلة الذي يحظون بأعداد كبيرة من المتابعين لحساباتهم الشخصية في تويتر على تعزيز اللحمة الوطنية وتماسكها والتحذير من الانسياق وراء الأفكار المنحرفة، وسن التشريعات والقوانين التي من شأنها مواكبة تطورات الجريمة التي قد تقع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد "الدوسري" على أن فريق البحث رصد ارتفاعًا في ثمانية أصناف تغريدات مسيئة في تويتر، منها ارتفاع في متغيري التطاول على القيادة، وازدراء النظام، واستعلاء فئة في المجتمع على فئة أخرى، وإحياء النعرات الإقليمية، والتطاول على العلماء، والانحراف الفكري والتطرف، وزعزعة الأمن. واقترح أستاذ مشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة الدكتور "محمد عامر" ضرورة أن يتخذ النظام السعودي إجراءات أشد لمنع الإشاعات، وضرورة وجود رقابة خاصة على المؤسسات التي يتلقى الناس منها المعلومات، وضرورة إصدار نظام خاص لمحاسبة مروجي الإشاعات عملًا بقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". – المقترحات: 1 – إنشاء مراكز مراقبة الكترونية لمنع وحذف مواقع شبكات التواصل الاجتماعي المتطرفة. 2 – إنشاء مواقع إسلامية ذات صبغة دولية بعدة لغات عالمية. 3 – تشجيع العلماء على فتح حسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتفاعل مع النشء والشباب. 4 – إنشاء مركز حقوقي موحد يتولى رفع الدعاوى على المغردين المسيئين في "تويتر" لدول مجلس التعاون الخليجي لملاحقتهم قضائيًا في الداخل أو الخارج. 5 – قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء مركز إعلامي موحد من مهامه إبراز الحقائق وسرعة التفاعل في تفنيد الشائعات ودحضها على وسائل التواصل الاجتماعي. 6 – حث الشخصيات المرموقة ذوي التوجهات المعتدلة الذي يحظون بأعداد كبيرة من المتابعين لحساباتهم الشخصية في "تويتر" على تعزيز اللحمة الوطنية وتماسكها والتحذير من الانسياق وراء الأفكار المنحرفة. 7 – سن التشريعات والقوانين التي من شأنها مواكبة تطورات الجريمة التي قد تقع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 8 – أن يتخذ النظام السعودي إجراءات أشد لمنع الإشاعات. 9 – وجود رقابة خاصة على المؤسسات التي يتلقى الناس منها المعلومات. 10 – إصدار نظام خاص لمحاسبة مروجي الإشاعات عملًا بقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
