أكد المتحدث الإعلامي لوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية محمد الجاسر أن بطاقة الهوية الوطنية للمرأة الشاملة لصورة الوجه والبصمة، هي الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد لدى كل الجهات الرسمية، والذي سيكون ملزما لجميع السعوديات بحلول 1441، بما تتضمنه البطاقة الالكترونية الذكية، وذلك بما يضمن عدم انتحال شخصية إحداهن والإضرار بمصالحها من جهة، وعدم حدوث أي تلاعب لدى أي جهة حكومية بما يمكن من الحصول على خدمات لغير المستحقين. ووفقا لصحيفة مكة أشار الجاسر إلى أن الجهات الرسمية على اختلافها يقع على عاتقها التأكد من عائدية البطاقة لحاملتها وتولي عملية المطابقة، لافتا إلى أن اعتماد البطاقة الوطنية كإثبات للمرأة انعكس بإقبال كبير جدا على27 فرعا نسائيا للأحوال المدنية، وهو ما دفع إلى اعتماد حجز المواعيد الالكترونية التي فاقت خلال العام الهجري الأخير 5 ملايين و600 ألف موعد الكتروني.