الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الثقة به مخاطرة.. «الذكاء الاصطناعي» حين يكون غبياً !    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"وزير العدل": قضاؤنا حارس تطبيق قواعد الدستور والمحامي السعودي كفاءته عالمية
نشر في الخرج اليوم يوم 01 - 11 - 2014

أوضح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الدور الكبير الذي اضطلع به مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء في المجالات التنظيمية، والتقنية، والهندسة الإجرائية للمحاكم وكتابات العدل، والتدريب القضائي والوظيفي، مع توسيع قاعدة التخصص النوعي للمحاكم، والتخصص الدقيق داخل المحكمة نفسها، ووضع المزيد من معايير القياس في اختيار القضاة وكتاب العدل والتي تم استطلاعها من قبل العديد من التجارب والممارسات.
وبيّن الوزير العيسى أن النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه وأن سلطتي التنفيذ والتنظيم تتكامل مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه.
وقال خلال لقائه اليوم برئيس المحاكم الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية بينق ديبارك في سيؤول: إن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية يتكون من بناء مؤسسي يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة المتمثل في إيجابية تعاونه بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية، مشيراً إلى أن سلطة الإشراف على حسن سير العملية القضائية المتمثلة في التفتيش القضائي ليس من صلاحيتها التدخل في صميم العملية القضائية وأن هذا موكل لدرجات التقاضي وهي محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فالعمل الفني للقاضي يستقل حتى عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي، فيما تبقى الخدمات الإشرافية على توفير الضمانات التنفيذية لحسن سير العدالة وخاصة ضمان شفافيتها وكذلك خدمة شؤونها الإدارية والمالية والوظيفية المساندة وهذه جميعها موكلة لوزارة العدل والتي بدورها تنسق مع الجهات القضائية بحسب الحاجة، كما تبقى أيضاً الخدمات الوظيفية للقضاة وهي المسندة للمجلس الأعلى للقضاء والذي يتكون من أحد عشر عضواً، وقال: إن مواد نظام القضاء تتيح مرونة تكوين المجلس ليشمل تعاون وتكامل السلطات في الخدمة التنفيذية للشؤون الوظيفية للقضاة كما سبقها خدمة هذه الشؤون تنظيمياً من قبل قراري مجلسي الوزراء والشورى، وأن المحاور الرئيسة في الخدمة التنفيذية للشؤون الوظيفية للقضاة تقتصر على إبداء الرأي للملك بوصفه المرجع الأعلى لسلطات الدولة بحسب مفهوم الدستور الإسلامي الذي تعتمده الدولة وبحسب أهم وثائقها الدستورية.
وتابع العيسى: بأن المحكمة العليا تمثل حسب نظام القضاء الأخير رأس الهرم القضائي بعد أن كان في السابق متمثلاً في مجلس القضاء الأعلى حيث يباشر سابقاً مهام قضائية ليصبح بحسب النظام التالي هيئة إدارية تدعم استقلال السلطة القضائية وتسَيِّر شؤونها الوظيفية وذلك بحسب تكييف الجهة المختصة بإعداد وصياغة مشاريع نظم الدولة، وأن المجلس يتكون بأوصاف أعضائه المسماة في نظام القضاء من مجمل سلطات الدولة، وأنه ليس لأي عضو في المجلس أي امتياز في التصويت.
وقال العيسى: تتكون المحكمة العليا من تسعة قضاة يرأسهم قاض شغل أعلى درجات السلك القضائي سنين طويلة ويتم تتويج رئاسته لها بأعلى مراتب الدولة وهي مرتبة وزير بنص نظام القضاء، وهو الوزير الوحيد في الدولة الذي لا يخضع لمدد تعيين الوزراء، وأن المحكمة العليا هي حارسة تطبيق نصوص وقواعد الدستور ومبادئ القضاء المستقرة والنظم السارية التي لا تتعارض مع تلك النصوص، وقال إن طبيعة اختصاص المحكمة لا يتخلف عن طبيعة اختصاص عموم المحاكم العليا أو محاكم النقض في مجمل دول العالم.
كما تابع قائلاً: إن نظامنا القضائي يعتمد في أحكامه نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما لا يتعارض مع تلك النصوص والقواعد، ويحرص على اعتماد المبادئ القضائية الناتجة عن السوابق المستقرة، وأن أنموذج قضاء المملكة يأخذ بالمبادئ القضائية في بعض الوقائع وفي أخرى بالأنظمة السارية التي لا تتعارض مع نصوص وقواعد دستور الدولة الذي يمثل مرتكز العمل القضائي في مادته الموضوعية.
وأسهب وزير العدل بأن هناك مواد أو وقائع قضائية يفَضّل أن تحكمها السلطة التقديرية للقضاء ابتداء لتنتهي إلى سوابق مستقرة، وهي التي تتولد عنها المبادئ القضائية، كما توجد مواد أو وقائع أخرى يفَضّل أن تحكمها نصوص تنظيمية هي في الأصل مستوحاة ومستفادة من قواعد الدستور ومرونة أحكامه، وهذا الجمع أو التجانس أو لنقل التوفيق بين المناهج القضائية حيث يأخذ بعضها بأسلوب التقنين والآخر بأسلوب السوابق القضائية المستقرة، هذا الأسلوب يقف في المنتصف ليحقق إيجابية كل منهج في المادة أو الواقعة القضائية التي تناسبه، لا أن نأخذ بمفهوم منهج أو مدرسة واحدة في جميع الأحوال، ولذلك نجد أن بعض المدارس القضائية وإن كانت في واقع حالها تسمي منهجها بأنها مثلاً مدرسة تقنين أو مدرسة سوابق تخرج عن هذا الإطار في بعض الحالات ما يعني أن مفهوم التجانس بينها هو الأفضل بل إنه يمثل الطريقة الأصح في مفهومنا، والأهم في هذا كله هو احترام نصوص وقواعد الدستور في جميع الأحوال، فنصوص المنظم يجب أن تحترمها والسوابق القضائية يجب كذلك أن تحترمها.
ولفت وزير العدل النظر إلى الدور المهم لمراكز الصلح في حل القضايا وتسويتها ودياً، وأنها تعتبر مع الدور الكبير الذي يقوم به التحكيم من أهم الأسباب التي تحد من تدفق القضايا على المحاكم.
من جانبه استعرض رئيس المحاكم الوطنية الكوري نظام المرافعات القضائية الكورية، مؤكداً أن النظام القضائي في كوريا يشهد تطوراً من حيث كفاءة النظام وسرعة إنجاز القضايا والتعاملات الإلكترونية في الأجهزة القضائية الكورية وأن كوريا حصلت على المركز الثاني عالمياً في كفاءة الجهاز القضائي وفق تصنيف البنك الدولي، فيما أكد أن عدد القضاة الكوريين ألفان وسِتمائة قاض لخمسين مليون نسمة، وأن الصيغة القضائية في كوريا تماثل المعمول به في المملكة في الجمع بين الأخذ بالنصوص المدونة في جانب والاعتماد على السوابق القضائية في جوانب أخرى.
كما قام وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق له بزيارة لمقر نقابة المحامين الكورية.
واطّلع العيسى خلال الزيارة على أنظمة ولوائح نقابة المحامين الكوريين وسير العمل فيها وأنشطتها، وأكد حرصه على تبادل الخبرات والتجارب ودعم أوجه التعاون في مجال المحاماة، وبين للجانب الكوري أهم معالم نظام المحاماة بالمملكة والدور المهم الذي تقوم به وحجم الكفاءة المهنية التي يتمتع بها المحامي السعودي محلياً ودولياً، وقال إن وزارة العدل تشرف على المحاماة وتدعمها دون أن تتدخل في شؤونها الفنية، وقال إن قواعد مهنة المحاماة تمنع من التحدث باسمها بما يخرج عن إطار عملها أمام منصة القضاء أو التسوية والتحكيم أو الاستشارات ذات العلاقة، كما يمنع على المحامي الترويج لنفسه تحت أي غطاء آخر فمهنة المحاماة تدخل في إطار منظومة العدالة ويجب أن تكون على نفس خطى رجالاتها والمحامي زميل القاضي ويخاطبه أمام منصة القضاء بالزميل، وهو شريكه في إيصال العدالة، وعلاقته مع أجهزة العدالة ومسؤوليها مفتوحة يأخذ عنها وتأخذ عنه مباشرة، والمحاماة مشمولة بأدبيات وسلوكيات القضاء.
من جهته رحب رئيس نقابة المحامين الكورية شولوينوي، بوزير العدل ومرافقيه، وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وشارك في الحوار وفد المحامين المرافق لوزير العدل بالعديد من المداخلات والمناقشات.
فيما أكد رئيس نقابة المحامين الكوري على أهمية المزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وفي سياق ذي صلة التقى الشيخ محمد العيسى بوزير العدل الكوري، واستعرضا معاً العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الجوانب الإجرائية المتعلقة بضمانات محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية، وخدمات الاستشارات القضائية المقدمة للأجهزة الحكومية، وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
من جانب آخر التقى وزير العدل برئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات في سيول والذي قدم له والوفد المرافق عرضاً مفصلاً عن اختصاصات المركز وخدماته، وقد أطلع الشيخ العيسى رئيس المركز على المستوى المتقدم لتجربة الصلح والتحكيم في المملكة وبنائها عبر نظام وعمل مؤسسي، واتفق الجانبان من حيث المبدأ على أهمية مواصلة التعاون والتبادل الإجرائي والتقني في هذا الخصوص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.