أصدرت الدائرة الإدارية الأولى بديوان المظالم حكماً يقضي بإغلاق أحد مراكز الشرطة في مدينة السيح بمحافظة الخرج بناء على دعوى قضائية رفعها مواطنون أبدوا تضررهم من وجود هذا المركز بجوار مساكنهم . وفي حيثيات القضية أن وكيل المدعين المحامي صالح عواد العنزي تقدم إلى ديوان المظالم بدعوى جاء فيها أن مديرية شرطة محافظة الخرج استأجرت مركزاً لها بحي الخالدية غربي مدينة السيح داخل أحد الأحياء السكنية الأمر الذي قوبل باعتراض أهل الحي الذين تقدموا باعتراضهم إلى مدير الشرطة في حينه ، لعدة أسباب منها أن الموقع المستأجر على شارع عرض 15 متراً وغير مرصوف مما يسبب ازدحاما داخل المباني وبوابة دخول السيارات الرسمية أمام منزل أحد المدعين مباشرة مما يعيق وقوف سيارات صاحب المنزل بالإضافة إلى أن المبنى المستأجر مقابل مدرسة ابتدائية يحتوي على عدة فصول لذوي الاحتياجات الخاصة مما يشكل تهديداً على الطلاب . وقد تلخصت الدعوى المرفوعة من قبل المدعين بوقوع أضرار عليهم من وجود هذا المركز ومنها ازدحام السيارات والمراجعين أمام منازل المدعين بالإضافة إلى أن باب السجن الخاص بالمركز يقع أمام باب منزل أحد المدعين وسط مخاوف أن يصبح ملاذاً للفارين من المركز مع تأكيد أحد المدعين بأن سجينين فارين قد دخلوا منزله في وقت سابق بالإضافة إلى أن المركز المستأجر يكشف منازل أحد المدعين لأنه عبارة عن فلة دورين ومنزل المدعي دور واحد . وأكد المدعين أنه لم تتم أخذ موافقة المجاورين للمبنى حسب التعليمات . وقد حكمت الدائرة الإدارية بديوان المظالم بإلزام المدعى عليها مديرية شرطة محافظة الخرج بعدم تجديد عقد استئجار المبنى الذي يشغله مركز الخالدية وأن عليها نقل المركز إلى مبنى آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة لاستئجار المباني الأمنية. وقد تم وضع لوحة قماشية على مبنى الشرطة سابقا يبين انتقاله الى مقره الجديد ابشرطة الخرج الجنوبية بجوار الدفاع المدني .
