طالبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلزام الممرضات والطبيبات والعاملات في المستشفيات الحكومية والخاصة، الالتزام بالزي الشرعي الإسلامي، وعدم الانسياق وراء الملابس التي تثير الفتنة، أو لا تتفق مع السياسة الشرعية للمملكة العربية السعودية. وأكدت مصادر إعلامية سعودية، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلبت من وزارة الصحة إلزام العاملات في القطاع الصحي من ممرضات وطبيبات وفنيات وموظفات بالتقيد بالزي المحتشم وفقا لضوابط تعاليم الدين الإسلامي، مع ضرورة فرض الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة التي لا تلتزم بتلك الضوابط. من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة أن وزارة الصحة تتجاوب دائما مع خطابات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ملاحظات المراجعين. وقالت المصادر: إن هناك إدارة للمتابعة في المديريات العامة للشؤون الصحية، تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة وبشكل متواصل لمراقبة المستشفيات؛ للتأكد من الضوابط الشرعية والمهنية للزي الرسمي الذي أقرته وزارة الصحة. كما أشار المصدر إلى أنه تم تغريم عدد من المستشفيات الخاصة بالمنطقة بغرامات مالية؛ لقيامها بفرض زي على العاملات لا يتناسب مع ضوابط الزي المحتشم. وتنقل جريدة (اليوم) السعودية عن المصدر قوله: "أما ما يخص التصرفات الفردية بالنسبة للعاملات بالقطاع الصحي الحكومي والخاص، فيتم توقيع عقوبات تأديبية وجزائية للمخالفين، منها: الحسم من الراتب، والحرمان من العلاوة في حال تكرارها". وأضاف المصدر أن "وزارة الصحة قيدت الموظفات في المرافق الصحية بضوابط خاصة، شرعتها الوزارة تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي، وعادات وتقاليد المجتمع السعودي، مع ضرورة ابتعادهن عما يثير الفتنة، وكانت وزارة الصحة قد أصدرت عدة قرارات لتنظيم زي الممرضات، إثر توجيه سمو وزير الداخلية المتضمن تشكيل لجنة لدراسة موضوع توحيد الزي المناسب للسعوديات العاملات بالمرافق الصحية الحكومية والخاصة، وأصدرت اللجنة توصيات تم تعميمها على جميع المرافق، وطالبت أن تكون الملابس شرعية، إضافة لتغطية شعر الرأس بشكل كامل بغطاء غير شفاف، ومنع الملابس الشفافة أو الضيقة التي تحمل شعارات وصورا أو كتابات، ومنع التجول في المرفق الصحي أو خارجه بلباس العمليات وغرفة الولادة، كما يمنع لبس الذهب والإكسسوارات وطلاء الأظافر ومساحيق التجميل". (أ)