اعتذر معظم شركات التأمين الصحي والبالغ عددها 24 شركة عن تطبيق نظام الضمان الصحي الإلزامي على العاملين في الشركات والمؤسسات التي يعمل بها أقل من 50 عاملا والذي اشترط مجلس الضمان الصحي تطبيقه على جميع المؤسسات والشركات الخاصة اعتبارا من يوم 15 رمضان للتعاقد مع شركات التأمين لتغطية منسوبيها من أفراد وعوائل بالضمان الصحي التعاوني بسبب رفضهم استقبال الشركات الصغيرة ذات العمالة البسيطة، وبالتالي عائد ربح بسيط، بعكس الشركات الكبرى ذات العمالة الكبرى والموظفين ذوي المرتبات الكبيرة، وبالتالي الحصول على مبالغ كبيرة لتقديم خدمات طبية في كبرى الشركات. ويأتي هذا الاعتذار في الوقت الذي حذَّر فيه المجلس يوم أمس بالإعلان في الصحف بالتعاون مع الجهات الحكومية في إلزام الشركات والمؤسسات في تطبيق التأمين على العمالة وإذا لم يطبق الضمان الصحي سيعرَّض صاحبها للغرامة المالية مع حرمانه من الاستقدام. وعلَّق الدكتور عبدالإله الساعاتي «عضو مجلس الضمان الصحي وخبير التأمين الصحي» على هذا القرار والذي وصفه بالهرولة في الإصدار وتنفيذ القرارات والتي ستؤدي بالإضرار بأكثر من 76% من الاقتصاد في البلاد باعتبار أغلب الشركات والمؤسسات شركات صغيرة وعائلية والتي تقل نسبة العمالة فيها إلى 50 عاملا لقيام غالبية شركات التأمين برفض قبول الشركات الصغيرة وفي حال القبول يتم زيادة أسعار التأمين والتي رفعها غالبية الشركات في الوقت الحالي بنسبة تصل إلى 100% بسبب قلة شركات التأمين المعتمدة والبالغ عددها 24 شركة فقط فلو افترضنا أن صاحب مؤسسة لديه 20 عاملا فإنه يجب عليه أن يؤمِّن على العاملين سنويا بمقدار 40 ألفا إذا كان أرخص فئة من فئات التأمين وهذا مبلغ كبير على غالبية أصحاب المؤسسات الصغيرة. إضافة إلى مشكلة كبرى تواجه المستشفيات لم يراعِ فيها المجلس قبل تنفيذ القرار هو عدم قدرة القطاع الخاص من المستشفيات على استقبال هذه العمالة لنقص الخدمات الطبية فيها كالأسرَّة وغرف للطوارئ مما جعل بعض المستشفيات ترفض استقبال بعض فئات التأمين الصغيرة والاكتفاء بالفئات الكبرى المنحصرة في كبار الموظفين فقط. وبالاتصال على معظم شركات التأمين حول تنفيذ القرار رفض معظم الشركات استقبال التأمين على العمالة الصغيرة والتي تقل عن 50 موظفا في حين بعض الشركات حددت 30 عاملا للتأمين عليها شريطة أن يكون التأمين من الفئات الكبرى ذات المبالغ الكبيرة بحيث يكون التأمين على العامل بمقدار يصل إلى 3 آلاف ريال. وبالاتصال على الدكتور عبدالله الشريف «رئيس مجلس الضمان الصحي» للتعليق على الموضوع رفض التجاوب عن طريق مدير مكتبه بحجة انشغاله في حضور اجتماعات.
