نفى د. توفيق بن عبد العزيز السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الأخبار الصحفية التي تناولت نية الوزارة بإقصاء الأئمة والمؤذنين التابعين وظيفيا لوزارة التربية والتعليم وأكد أن ما نشر بعيدا عن الحقيقة بعد أن تضمن النشر نية الوزارة إقصاءهم بعد أن نجحت في إقصاء عدد من الأئمة والمؤذنين في قطاعات أخرى بتخييرهم بين التفرغ لوظائفهم في المساجد أو لوظائفهم الحكومية الأخرى حيث كشف الدكتور السديري بأن في الخبرالمنشور ببعض الصحف جملة من الأخطاء والوقائع غير الصحيحة والصواب هو أن وزارة التربية والتعليم رغبت من الوزارة تزويدها بأسماء المعلمين الذين يقومون بأعمال المساجد (أئمة ومؤذنين) فقط دون الإشارة إلى طي القيود. مضيفا تمت الكتابة لوزارة التربية والتعليم بأن تتولى ذلك لجان مشتركة من الوزارتين في المناطق لحصرهم ومعرفة أعدادهم مع العلم أن ما ذكر من وجود خطة لدى هذه الوزارة لتفريغ الأئمة والمؤذنين المذكور في الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً والنظام المعمول به يجيز الجمع بين وظيفة حكومية والقيام بعمل منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين وخدم لأنهم ليسوا موظفين في هذه الحالة بل محتسبين وما يتقاضونه ليس راتباً بل مكافأة كما نص عليه النظام وهي رزق من بيت المال كما عبر عن ذلك الفقهاء، وهو الذي عليه العمل الآن ولم يحصل أن قامت الوزارة بإقصاء أي فئة من منسوبي المساجد يعمل في وظيفة أخرى لدى الدولة إلا (العسكريين) فقط لصدور (أمر سامٍ) خاص بهم لضرورة تفرغهم لأعمالهم المناطة بهم لأهميتها معتبرا أن موظفي وزارة التربية وغيرهم في القطاعات الحكومية مسموح بعملهم كأئمة ومؤذنين نظاما .