بينما الكاميرا الواحدة برأس الخيمة بالإمارات العربية 60ألف درهم أوضح العميد علي بن صالح العلوان مساعد مدير الإدارة العامة للمرور أنه سيتم في شهر شوال القادم من العام الحالي إطلاق التطبيق الفعلي لكاميرات رصد المخالفات المرورية في عدد من مناطق المملكة وذلك عن طريق عدد من شركات القطاع الخاص السعودية معتذراً في الوقت ذاته عن التصريح بأسماء الشركات المنفذة للمشروع، علماً أن هناك عدداً من الشركات السعودية من القطاع الخاص ستقوم بتجهيز البنية التحتية لتلك الكاميرات في الأماكن التي تم تحديدها مسبقاً من قبل إدارة المرور. وقال في تصريح خاص ل (الجزيرة) إن توزيع الكاميرات سيكون على النحو التالي: الرياض: 200 كاميرا القصيم: 110 كاميرا الشرقية: 40 كاميرا تبوك: 15 كاميرا عسير: 25 كاميرا جدة: 128 كاميرا العاصمة المقدسة: 156 كاميرا المدينةالمنورة: 200 كاميرا وذكر العميد العلوان أنه سيتم توزيعها على النقاط الرئيسة بحسب كل منطقة، مشيراً في الوقت ذاته أن تكلفة المشروع قد بلغت 2 مليار ريال, وهو مشروع حكومي يتبع وزارة الداخلية (الأمن العام والإدارة العامة للمرور). وأبان العميد على أن الكاميرات تعمل عمل ما يعادل 22 رجل مرور في ضبط المخالفات المرورية. من جانب آخر انتهت شرطة رأس الخيمة مؤخراً من تركيب 27 كاميرا مراقبة في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية في الإمارة منها مطار رأس الخيمة الدولي وميناء صقر ومركز رأس الدائرة البري الحدودي وغيرها. وقال العقيد خلفان بن نايع الخاطري مدير إدارة العمليات في شرطة رأس الخيمة إن الشركة المنفذة للمشروع أكملت عملية تركيب هذه الكاميرات التي ستساعد على حفظ الأمن ومراقبة مختلف مناطق الاختصاص في رأس الخيمة في ظل ما تتمتع به من تقنيات عالية ودرجة وضوح كبيرة حيث إن قطرها يصل إلى اكثر من خمسمائة متر بدرجة دوران كاملة (360 درجة) مضيفا أنه تم ايضاً تركيب 5 شاشات في مقر غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة يتم من خلالها مشاهدة ما تلتقطه هذه الكاميرات بوضوح تام مع إمكانية التحكم بوضعية هذه الكاميرات من خلال التقريب أو التبعيد أو الدوران الكامل. وأضاف أن هذه المرحلة التي تعتبر الأولى لتركيب كاميرات المراقبة بلغت تكلفتها نحو مليون و600 ألف درهم وقد روعي أن تكون في أماكن عالية وثابتة بعيداً عن متناول الأيدي ولضمان تغطية مساحة كبيرة من الأماكن المجاورة لها، لافتاً إلى أن الشركة المختصة تعقد حاليا دورة لجميع أفراد غرفة العمليات لتدريبهم على كيفية استخدامها وتشغيلها وكذلك الأجهزة الملحقة بها وتعريفهم بأسلوب المتابعة والتدقيق لهذه الكاميرات حيث ستستمر هذه الدورة لمدة شهر كامل، وأشار إلى أنه سيتم زيادة عدد كاميرات المراقبة خلال المرحلة الثانية بهدف تحقيق أقصى درجات الأمن والطمأنينة ومساعدة رجال الشرطة على أداء واجبهم والقيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه. الملفت البون الشاسع بين تكلفة الكاميرات بالمملكة و نظيرتها بالإمارات حيث تكلفة 27 كاميرا بسعر إجمالي مليون و 600 ألف درهم تكلفة الكاميرا الواحدة بلغت 60.000 درهم (ستين ألف درهم) مايعادل ستون ألف ريالا سعودياً فقط بينما بالمملكة الكاميرا الواحدة تكلفتها 2,288,329ريال ( مليوني ريال ومائتين واثنين وعشرون ريال- بفارق مليوني ريال ومائتين وثمانية وعشرون ألفاُ وثلاثمائة وتسعة وعشرين ريالاً , والملاحظ من التقرير عدم شمول منطقة جازان بنطام المراقبة المرورية عبر تلك الكاميرات. . 1
