الرقابة الإدارية، أو الفنية، أو المالية، لها دور فاعل في نجاح المشاريع بصفة عامة، وهي في القطاع العام أكثر أهمية للحفاظ على المال العام، إذ أنها عامل أساسي في إظهار التكاليف الحقيقية للمشروع، وتجنب هدر المال العام، ما أوصلني إلى هذا الموضوع رسالة عبر الأيميل في مقارنة بين كمرات رصد المخالفات المرورية السعودية (ساهر)، وما يماثلها في راس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة.. بعد أن اعتمد المرسل على الرقم في التكلفة المالية (هنا،وهناك)، ولأن الرقم هو الدلالة الوحيدة على صدق الموضوع، فقد أورد المرسل خبرا نشر في جريدة الجزيرة (28/5/1430ه) لمساعد مدير الإدارة العامة للمرور بما يفيد بأن التطبيق الفعلي (بداية التشغيل)، لتلك الكمرات الالكترونية سيتم في شهر شوال (أوله نصفه آخره غير معروف، المهم في شهر شوال)، لرصد المخالفات المرورية في كل من العاصمة المقدسة، المدينةالمنورة، الرياض، القصيم، الشرقية، تبوك، عسير، جدة، بما مجموعه 874 كاميرا، تكلفتها الإجمالية (2 مليار ريال)، وهو ما يعني أن الكاميرا الواحدة تكلف (2.288.329 مليون ريال) ،في حين أن تكلفة (27 كاميرا) مراقبة الشوارع والمناطق الحيوية في رأس الخيمة لم تتجاوز (مليون و600 ألف درهم)، بما يقل عن (60 ألف درهم) للكاميرا الواحدة. ما يلفت الانتباه من الخبر أن المرور سوف يقوم بتوزيع الكاميرات على النقاط الرئيسة في المدن السابق ذكرها، (أي أن المخالفات مع ذلك المبلغ سوف تستمر في أغلب شوارع كل مدينة)، وأن الكاميرات في ضبط المخالفات المرورية، تعمل بما يعادل (22) رجل مرور ، أي أن (874) كاميرا تماثل (19228رجل مرور)، وهنا لا تجدي المقارنة بقدر ما يمكن أن نوجد مبررا لزيادة التكلفة، منها على سبيل المثال: ارتفاع أبراج الكاميرات للحصول على مسافة أطول، وقطر تغطية أكبر قوة ربط بين الكاميرات، دقة ضبط المخالفة، وتعمل على مدار الساعة. إلا أننا لو أخذنا بهذه العوامل التي تؤدي إلى زيادة تكلفة كاميرا المرور (ساهر) ستظل هناك علامة استفهام كبيرة، إذا ما قارنا التكلفة لكل كاميرا (2.288.329 ) مقارنة بما يقارب من (60 ألف) في رأس الخيمة، حتى وإن نفد من شركات خاصة، لأنها سوف تستقطع نسبتها من قيمة المخالفة؟. إن لم تخني الذاكرة، كان لمعالي الفريق أسعد عبد الكريم مدير الأمن العام السابق، جهودا في هذا الجانب عن طريق الأقمار الصناعية، لعل العودة إليها يقلل أخطاء التكلفة، ويسهم في تقليل وفيات حوادث المرور على مستوى مساحة المملكة، بعد أن وصلت إلى وفاة شخص كل ساعة ونصف الساعة، الأمر الآخر لماذا نستورد سيارات بسرعة لا تقل عن (160 كلم في الساعة)، وبالإمكان أن تكون بما لا يزيد على (120كلم)، ونتجنب رقابة معرضة للتوقف؟؟