يستمع مجلس الشورى في جلسته الثالثة والسبعين بعد غد الأحد لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء أعضاء المجلس وملحوظاتهم على طلب تعديل مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21ه وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1421/4/16ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس وذلك عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. ويناقش المجلس مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه أعضاء من المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للمقترح كما يناقش ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية وذلك في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان منذ إنشائها 2