حجز مملتكات المليادير السعودي في استراليا قررت المحكمة الفدرالية الاسترالية حجز وتصفية ممتلكات شركة سعد للتجارة والمقاولات المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع حسب نشرة جاءت في جريدة سدني مورنينق هيرالد الاسترالية. واستمع قاضي العدل ستيفن ريز في المحكمة الفيدرالية في سيدني إلى طلب تقدّمت به شركة سعد للتجارة والمقاولات والإستثمار لمنع التصفية حتى تستوفي تحصيل الضرائب. كما طلب محامو السيد الصانع من قاضي العدل ستيفن ريرز أن يحظر نشر تفاصيل القضية تجنّباً لقيام مصلحة الضرائب بالإعتراض إذا ما علمو بانهيار شركات الصانع المسجله في جزر الكيمن. ويمتلك السيد الصانع أستثمارات متنوعة ونقد في حسابات تبادل للعملة في استراليا عن طريق سعد للاستثمارات المحدودة التي وضعت تحت التصفية أمام محكمة جزر الكايمان في شهريوليو بعد دعوى قامت بها عائلة القصيبي بأن شركات الصانع مولت بأموال مسروقة. ولم يقم أحد بتمثيل مصلحة الضرائب الأسترالية في المحكمة. وقد رفض القاضي ريرز بأن يحظر نشر تفاصيل القضية. كما قرر تعيين شركة قراند ثورتن الخبيرالمتخصّصه في قوانين الإعسار لتكون الجهة المسؤولة عن تمثيل الشركة فيما لو تمّ إزاحة أصول الملياردير السعودي عن متناول مصلحة الضرائب الأسترالية. وقرر السماح بمعاملتها كما لو كانت من المصفين الأسترالين التي يسمح لهم بنقل الأموال أو الأصول التي في حوزة الشركة في أستراليا إلى جزر الكايمان. وتمّ تقديم الطلب السابق بناءاً على قانون الإعسار العابر للحدود الذي يسمح للمحاكم الأسترالية بالاستماع إلى الطلبات المقدمة من قبل شركات أجنبية. وجاءت تصفية شركة السيد الصانع نتيجة اتهامات بالأحتيال والإختلاس لما يزيد على 10 مليار دولار وجّهتها مجموعة سعودية هي شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وتمّ تعيين الوحدة البريطانية التابعة لشركة جرانت ثورنتون للمحاسبة كالجهة المسؤولة عن تصفية شركة سعد للاستثمارات المحدودة من قبل دعوى مشتركة بين البنوك وشركة القصيبي في جزر الكايمن. كما تم ضمن نفس الدعوة وأخرى منفصلة في جزرالكايمن قامت بها شركة القصيبي تجميد وتصفية حسابات وممتلكات مجموعة سعد والسيد معن الصانع في كل من بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة وجنوب افريقيا. كما قامت مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في مصادرة ممتلكات السيد الصانع لصالح دائني مجموعة سعد. ويذكر بأن سبق أن قدّرت مجلة فوربز في عام 2008 ثروة السيد الصانع ب 8 مليار دولار.