أمرت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، بحبس مالك العقار المحترق بمنطقة كرداسة قرب الهرم جنوبي القاهرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وذكر بيان للنيابة العامة أن مالك العقار خضع للتحقيقات يوم الأربعاء، حيث أقر أثناء التحقيق معه بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام 2013- للبناء عليها، وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني. "ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن، زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها". وقال بيان النيابة إنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه. ويواجه مالك العقار، حسب بيان النيابة، تهما تتعلق بناء عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق. ومنذ عصر السبت الماضي بدأت قوات الحماية المدنية المصرية جهودها لاحتواء الحريق، غير أن تصاعد ألسنة اللهب داخل المخزن والمصنع الموجودين أسفل البرج جعل السيطرة على النيران عسيرا، ليمتد الحريق على مدار 3 أيام وأكثر. والعقار يضم 13 طابقا على مساحة ألف متر، ويحتوي على 108 وحدات سكنية، من بينها 15 شقة فقط تقريبا مأهولة بالسكان، فيما تضم الأدوار الأرضي والأول والثاني مصنعا ومخزنا للأحذية.
