اشتكى تجار مواد غذائية مما أسموه "تجفيف الأسواق المحلية من السكر" تمهيدا لرفع أسعاره خلال الأيام المقبلة وأنحوا باللائمة على بعض الشركات التي قالوا إنها تمتنع عن تزويدهم باحتياجاتهم من هذه المادة الغذائية الأساسية . ونقلت جريدة "عكاظ" عن التجار قولهم :" إن الاتصالات المكثفة التي أجروها خلال الأيام الماضية ، مع تلك الشركات لم تسفر عن انفراج الأزمة الجديدة ". وذكر التاجر أحمد الزاهر أن الشركات اتخذت قرارا قبل عدة أيام بالتوقف تماما عن بيع السكر، مرجحا أن يكون الهدف من القرار زيادة الأسعار، خصوصا وأن السعر الرسمي حاليا في السوق يبلغ 28 ريالا للكيس زنة 10 كغم، فيما وصل السعر لدى تلك الشركات 32 ريالا للجملة . وطالب الزاهر بضرورة تحرك الجهات المختصة لإعادة السوق للتوازن مجددا، خصوصا وأن تجفيف السوق ينعكس سلبا على المستهلكين مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه استهلاك السكر. وقال التاجر علي أحمد :" إن امتناع الشركات الكبرى عن تزويد التجار بالسكر يضع علامات استفهام كبيرة بخصوص الخطوات المقبلة لتلك الشركات بخصوص الأسعار، في ظل التجارب السابقة التي تعطي انطباعات سلبية ". من جانبه، اعتبر مصدر في إحدى الشركات اتهامات التجار غير واقعية، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في اتجاه رفع الأسعار بقدر ما تكمن في عدم قيام المصنع الوطني بتزويد التجار بالاحتياجات . وقال نفس المصدر:" إن الأسعار في الأسواق العالمية مرتفعة، بيد أن الحديث عن الأسعار الجديدة أمر سابق لأوانه، خصوصا وأن العملية مرتبطة بالتسعيرة الجديدة التي سيفرضها المصنع الوطني على التجار في الأيام المقبلة "، مبينا أن الشركات لا تهدف إلى تجفيف الأسواق من السكر بقدر ما توجد أزمة حقيقية تتمثل في عدم وجود كميات في المخازن وبالتالي فإن الشركات لا تمتلك المخزون حتى تقوم بتزويد التجار. من جهته، أكد المهندس محمد الكليبي مدير عام الشركة المتحدة للسكر أنه لا نقص في إنتاج مصنع الشركة في المملكة، مشيرا إلى أنه لا نية لرفع الأسعار.
