قررت السلطات المصرية إعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند من منصبه على خلفية تصريحات له تضمنت الإساءة لمقام النبوة. وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا بإعفاء الزند من منصبه، بسبب تصريحات له في برنامج تلفزيوني على فضائية مصرية قال فيها إنه سيسجن من يتطاول عليه، حتى لو كان الرسول الكريم، وهو ما أدى لغضب الملايين من المصريين الذين طالبوا عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الوزير فيما أصدر الأزهر بياناً غاضبا طالب فيه بعدم التعرض لمقام النبوة في وسائل الإعلام. وذكرت مصادر حكومية وفقا "للعربية.نت "أن رئيس الوزراء المصري طالب وزير العدل بتقديم استقالته على خلفية الأزمة إلا أن الوزير رفض، مما اضطر رئيس الوزراء لاتخاذ قرار بإعفائه من منصبه . وكان الزند قد تحدث في برنامج نظرة على قناة صدى البلد الفضائية عندما قال ردا على سؤال عن استعداده لحبس صحافيين خالفوا القانون: "سأسجن أي صحافي يتطاول عليّ حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعقبها باستغفار منه وقال إني سأذهب لمقام الرسول معتذرا وأتمنى أن يسامحني كما سامح كفار مكة . الأزهر عبر عن غضبه من التصريحات، وهو ما قد دفع بمسار الأزمة في اتجاه آخر، حيث أصدر بيانا صباح الأحد قال فيه إنه يهيب "بكل من يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر من التعريض بمقام النبوة الكريم، صونا له من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة". وأضاف أن المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وباحترامه وإجلاله. وهذا الحب يعصمه من الزلل في جنابه الكريم - صلى الله عليه وسلم. "على هذه الأمة أن تقف دون مقامه الكريم بكل أدب وخشوع". الزند له تصريحات سابقة أثارت غضب المصريين عندما قال من حق أبناء القضاة أن يورثوا مناصب آبائهم، مضيفا أنهم هم الأسياد وغيرهم العبيد، كما أدلى بتصريح آخر طالب فيه بمعاقبة والدي الإرهابي لأنهما لم يحسنا تربيته. يذكر أن الزند تم تعيينه وزيرا للعدل خلفاً لوزر العدل السابق محفوظ صابر الذي أدلى بتصريح صادم آخر، عندما قال إنه يرفض أن يعين أبناء جامعي القمامة في مناصب قضائية، وهو ما أثار غضبا شعبيا ضده دفع الحكومة لإقالته من منصبه وتعيين الزند بدلا منه .