أعلنت قيادة عمليات "عملية الكرامة" للجيش الوطني الليبي بدء العملية العسكرية في مدينة درنة والطيران العسكري يحلق فوق المدينة الآن. يأتي هذا بعد أن أعلن عبدالله الثني، رئيس وزراء ليبيا المؤقت، في مؤتمر صحافي نقلته قنوات ليبية، دعمه لمحاربة الإرهاب، لكنه قال إنه يرفض استغلالها لأغراض شخصية. كما حمّل الثني المؤتمر الوطني العام (البرلمان) مسؤولية الفشل في بناء الجيش والشرطة في ليبيا , وفقا ل (عربية نت ) وأثنى عبدالله الثني على التظاهرات الشعبية المنددة بالإرهاب والداعية للبناء في ليبيا، وأوضح الثني في سياق متصل أنه "لا يوجد تنسيق مع أحمد معيتيق والمؤتمر الوطني لا يتواصل معنا بشأنه". ومعيتيق يواجه معارضة في توليه منصب رئيس الوزراء، كما أنه مدعوم من إخوان ليبيا. ويعتبر دعم رئيس وزراء ليبيا المؤقت لمعركة "الكرامة" بقيادة اللواء حفتر، أكبر دعم سياسي للعملية التي بدأت الجمعة الماضي، بعد دعم المجالس العسكرية وبعض الوزراء في الحكومة، وقيادات قبلية في ليبيا. لماذا درنة؟ وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم "مجلس شورى الشباب في درنة" أعلنت أنها تخطط لفرض الشريعة الإسلامية في المدينة الليبية الشرقية. ونزلت المجموعة الجهادية إلى شوارع المدينة الساحلية يوم الجمعة 4 أبريل الماضي. وأظهرت صور على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالمجموعة، عشرات الشاحنات التي تُقل رجالا ملثمين ومدججين بالسلاح. وأعلن مجلس الشورى المذكور العداء لكل من يعادي، حسب رأيهم، الله والرسول (صلى الله عليه وسلم). ووقتذاك أشارت نهلة بشير، ربة بيت، إلى أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أقر بأن الشريعة الإسلامية أساس التشريع، وتساءلت: "ماذا يريد هؤلاء؟ أعتقد أنهم يريدون حكم الناس بأفكارهم". وقال عبد الله، 36 سنة، من درنة: "لا نريد كتائب ولا مجلس شباب درنة. نريد شرطة وجيشا وليس شبابا مقنعين فوق سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة متوسطة". وأكد عبد الحميد سلام، تاجر، 43 سنة، "أن قيام مجموعة غير تابعة للدولة بتسيير مدينة يعني غياب الدولة". وبعد أيام من الإعلان عن تطبيق الشريعة الإسلامية في درنة، عُثر على جثة قيادي بارز من تنظيم القاعدة داخل مزرعته بالمدينة يوم الاثنين 7 أبريل، والقيادي هو علي عبد الله بن طاهر (المكنى الفار) ويُعتقد بتورطه في عدد من الاغتيالات بدرنة. واشتهر الفار، الذي يعتبر الذراع الأيمن لسفيان بن قمو العضو البارز في تنظيم القاعدة، بإغلاق مراكز الاقتراع في درنة ومنع الناس من التصويت يوم 21 فبراير 2014. وأعلن جهاز مخابرات درنة الجديد مسؤوليته عن قتل الفار وتعهد "بتطهير درنة من المتطرفين الظلاميين". وأكد مصدر طبي العثور على جثة الفار الممزقة بالرصاصات في المدخل الغربي لمدينة درنة. ورجح مصدر أن تكون عملية تصفيته جرت خارج المدينة. وبعد تأكد الخبر المذكور، قال يوسف المنصوري، 36 سنة، معلم: "إنها عدالة السماء. مدينة درنة تحتفل برحيل كابوس مزعج جثم على صدرها مدة من الزمن. دموع اليتامى والأرامل لم تذهب هباء". وتابع: "كان (الفار) يرعب المدينة بإجرامه وسلاحه الذي لا يرحم ضعيفا ولا قادرا. رحل ونال جزاءه الذي يستحقه".