قدّم الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رؤيته لهئية الحكم الإنتقالية التي ستحكم سوريا وتعيد السلام و الإستقرار و الديمقراطية حين يتم التوافق على إنهاء العنف. قام الوفد المفاوض بتقديم مجموعة مبادئ شاملة و وضعها للنقاش في جلسة يوم 2/12 في مفاوضات جنيف 2. وتتناول هذه الوثيقة المهمة حقوق وآمال ومخاوف كل السوريين. يؤكد هذا البيان رغبة الائتلاف الوطني في ضمان الحريات الأساسية والسياسية والاقتصادية لكل السوريين في سوريا خالية من استبداد الأسد، وذلك بعيداً عن أي تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس أو الانتساب السياسي الحالي. وسيكون الإتفاق السياسي الصادر عن جنيف هو مقدمة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية. بالإضافة إلى أن هذه الوثيقة توضح رؤيتنا الأساسية في أن هئية الحكم الإنتقالية يجب أن تملك سلطات تنفيذية كاملة، بما في ذلك السلطة على الجيش و المخابرات لكي تضمن تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم و استعادة السلام و الإستقرار في سوريا. و ستمتلك هئية الحكم الإنتقالية سلطة سيادية كاملة على سوريا وعلاقاتها الخارجية، بالإضافة إلى المسؤوليات و الالتزامات. وفقا لتلك الرؤية, ستقوم هئية الحكم الإنتقالية بالتالي: _ ضمان مشاركة ودمج وحقوق جميع السوريين بكافة ديانتهم ومذاهبهم وأصولهم العرقية والقومية في العملية الانتقالية، وتأمين بيئة سياسية محايدة لتحقيق ذلك. _ ضمان حرية التعبير و حق التظاهر السلمي _ الحق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيجاد آليات لمساءلة كل من ارتكب انتهاكات لحقوق للإنسان _ ضمان المشاركة الكاملة للمرأة السورية وتحقيق المساواة _ المحافظة على خدمات المؤسسات العامة و اصلاحها أيضا بحيث تعمل وفق مبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون ومحاسبة من ارتكب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب من خلال إجراءات قضائية عادلة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية و والأمنية. _ جمع السلاح من المجموعات المسلحة وتسوية أوضاع المقاتلين و ضم من يرغب بالانضمام إلى القوات السورية المسلحة الجديدة و تخليص سوريا من كافة القوات الأجنبية و مقاتليها _ ضمان الدخول المباشر للمساعدة الانسانية إلى كل أنحاء سوريا _ ضمان أن إدارة سوريا ستجري وفقا لأعلى المعايير الدولية بما يتوافق مع حقوق الإنسان الدولية و قانون العمل. _ العمل على ضمان الاستقرار الإقليمي. يقترح الإئتلاف عقد مؤتمر توافق وطني تأتي بعده انتخابات حرة ونزيهة لإنتخاب جمعية تأسيسية تقوم بصياغة الدستور واجراء استفتاء شعبي على الدستور. عندما يتم ذلك، ستعقد انتخابات أخرى لإنتخاب البرلمان و تعيين الحكومة. بعد إنتهاء هذه العملية الكاملة, ستنقل هئية الحكم الإنتقالية السلطة إلى الحكومة الجديدة و يتم حلّ الهيئة. تمثّل هذه المبادئ خطوة حيوية بناءة نحو الوصول إلى هذا الهدف. وندعو المجتمع الدولي و خصوصا الأمريكيين و الروس إلى دعم هذه الرؤية،والضغط على نظام الأسد للانخراط بجدية في عملية الانتقال السياسي حسب مبادئ بيان جنيف. 1