قلل عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطنى السوري من أهمية الخلافات التى شهدتها جلسات مؤتمر المعارضة السورية الذى أختتم أعماله بعد منتصف الليلة قبل الماضية والتى وصلت الى حد التراشق اللفظى والاشتباك بالأيدى والمقاعد بين بعض الفرقاء المشاركين مما أدى الى انسحاب بعض الفصائل وفى مقدمتها ممثلو المجلس الوطنى الكردي الذى اعترض على استثناء إقرار مسمى الشعب الكردي من وثيقة ملامح المرحلة الانتقالية وكادت الأمور أن تتطور للأسوأ لولا تدخل كبار مسئولى الأمانة العامة للجامعة العربية وفى مقدمتهم الدكتور نبيل العربى الأمين العام والسفير وجيه حنفى الأمين العام المساعد ومستشاره لملف سوريا طلال الأمين والذين أسفرت جهودهم عن عودة الجميع لطاولة البحث . ورأى « سيدا « فى تصريحات ل» اليوم» الى أنه تم تجاوز تداعيات هذه الخلافات سواء انسحاب بعض الفصائل أو اللجوء الى أساليب غير الحوار معربا عن أسفه لذلك معتبرا أنه خرج عن الأسس المعروفة للتعامل مع القضايا المصيرية المطروحة على المعارضة السورية مشيرا الى أن ذلك يستوجب البحث فى تشكيل آلية لحل الخلافات بين الفرقاء وهو أمر سيقع بالضرورة مستدركا بالقول : ما دامت هناك قواعد محددة توضح كيفية حل الخلافات وومنهجية التعامل معها بروح وطنية وحضارية فإن النتائج ستكون إيجابية وفى صالح الثورة السورية . وردا على سؤال حول ماذا كانت هذه الخلافات يمكن أن تؤثر على توحيد رؤية المعارضة لفت رئيس المجلس الوطنى الى أن مؤتمر القاهرة حقق انجازا مهما تمثل فى المصادقة على الوثيقة الخاصة بملامح المرحلة الانتقالية موضحا أنه سيتم عرضها على مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر عقده فى باريس خلال الأسبوع المقبل وذلك للرد على بعض الحجج التى تثيرها بعض الدوائر بشأن تفكك قوى المعارضة وعجزها عن توحيد رؤيتها معتبرا أن المصادقة على هذه الوثيقة كانت أكثر ضرورية من وثيقة العهد الوطنى التى شهدت الكثير من الانتقادات والملاحظات على العديد من بنودها مما أدى الى تأجيل نظر المصادقة عليها لوقت لاحق نظرا لضيق الوقت أمام ممثلى فصائل المعارضة السورية . وفقا لوثيقة العهد الوطنى فقد تعاهد المؤتمرون على أن يقرّ دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد وهي : ان الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب وقال سيدا ان خلافات مؤتمر القاهرة أصبحت الآن من الماضى والتفكير يتركز على خطوات المستقبل وفى مقدمتها اتخاذ الإجراءات الرامية الى اسقاط نظام بشار الأسد ورموز حكمه وقد جاء البيان الختامى للمؤتمر الذى وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية الراعية له متناسقا مع رؤية رئيس المجلس الوطنى لافتا الى أن المؤتمرين والذين بلغ عددهم نحو 210 شخصيات تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة فى الداخل والخارج والحراك الثوري، بحثوا بكل مسؤولية جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية موضحا أنه صدر عن المؤتمر وثيقتان الأولى :وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية.والثانية :وثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل، وهي العدالة والديمقراطية والتعددية. وأجمع المؤتمرون -وفق البيان- على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً ببشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين، كما طالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية وإطلاق سراح المعتقلين فوراً. وأكد المؤتمر على دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري كما أكد على دعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية. وشدد ممثلو المعارضة من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر على أن التغيير المنشود في سورية لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد، كما طالب المؤتمر بوضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات. وعلمت» اليوم» أن مشاورات مكثفة جرت أمس الأول بمقر إقامة ممثلى المعارضة للانتهاء من كافة الملاحظات الخاصة بوثيقة العهد الوطنى فى فترة لاتزيد على أسبوعين لتحقيق قدر أكبر من التوافق بين قوى المعارضة للتعامل بفعالية مع استحقاقات المرحلة القادمة التى سيكون عنوانها إسقاط النظام والاستعداد لبناء الدولة الديمقراطية المدنية التعددية فى سوريا . وثيقة العهد الوطني ووفقا لوثيقة العهد الوطنى فقد تعاهد المؤتمرون على أن يقرّ دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد وهي : ان الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطنيّ شامل، لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحداً من حريّة اختيار عقيدته وممارستها، النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ. كما يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أم امرأة. هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاريّ والثقافي والدينيّ الثري والمتنوّع، ممّا يشكّل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوّناته دون أيّ تمييز أو إقصاء. و تؤكد الوثيقة على أن الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسّس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اللتين كرستهما البشريّة، وضمان التمتّع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء. كما تؤكد أن الشعب السوري حرّ وسيّد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتلّ. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل الممكنة. كما تؤكد على أن الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة أساس للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين. وتضع قواعد لصون هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية. ويضمن الدستور -حسب الوثيقة - إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما يتفق مع كلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية. الإقرار بوجود القومية الكردية وتقرّ الدولة السوريّة -وفق نصوص وثيقة العهد الوطنى - بوجود قومية كرديّة ضمن أبنائها، وبهويّتها وبحقوقها القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدوليّة ضمن إطار وحدة الوطن السوري. وتعتبر القومية الكردية في سوريا جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للقوميتين السريانية الأشورية والتركمانية السوريتين وتعتبران جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري. وتؤكد أن سوريا هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤسّس في جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربيّة و يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس.كما ان سوريا جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤسّس في هيئة الأممالمتحدة والمنظمات المتفرّعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بمواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم. وتنبه الوثيقة الى أن الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات، ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان. وتقوم مؤسّسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت. ويقرّ دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعدّدي المدني ونظاما انتخابيا عصريّا وعادلا يضمن حق مشاركة كافّة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمّن أوسع تمثيل للشعب استقرار النظام البرلماني ، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب والجماعات السياسية. وتؤكد الوثيقة على ان الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخّل في الحياة السياسية. وتعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيليّة تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة. وتصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصّة. كما تصون الدولة المال العام والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين. وتلتزم الدولة السورية بإزالة كافّة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنيّة، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحيّ الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعارٍ تتناسب مع مستويات المعيشة.
