أعرب مواطنون أتراك عن غضبهم جراء فضيحة الفساد التي شملت مسؤولين كبارا في الدولة. وطالب مواطنون باستقالة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. وظهر أردوغان مساء أمس وهو خارج من مقر رئيس الجمهورية مرتبكا على خلفية قضية الفساد ببلدية اسطمبول والتي أظهرت التحقيقات ورود اسم أحد أبنائه ضمن قائمة المتهمين بقضية الفساد . من جهته الادعاء العام إلى الآن يتباطأ في إحالة قائمة المتهمين للمحكمة بعد أنهى قضاة التحقيق بالنيابة العامة تحقيقاتهم بعد تلقيها الأدلة الثبوتية من الجهات الأمنية . وتشير تقارير من اسطمبول أن ضغوطا تمارس على النائب العام , منها تأجيل الاحالة إلى أن ينتهي أردوغان من اجراء تعديلات في حكومته بعد استقالة ثلاثة من وزراء حكومته. ويفسر محللون سياسيون أتراك إجراء تعديلات بالحكومة لمحاولة امتصاص غضب الشعب التركي من قضية الفساد الكبرى والتي قلصت من شعبية رئيس الحكومة التركية داخليا , وزعزعة الثقة فيها خارجياً. وكان توجه مساءً، للقاء الرئيس عبد الله غل، تمهيداً للإعلان عن تعديل وزاري مرتقب بعد استقالة ثلاثة وزراء يخضعون للتحقيق، في إطار فضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة. وتشهد مدينة اسطنبول التركية، منذ 17 من الشهر الجاري، حملة ضد مشتبه بهم في الضلوع في عمليات "تبييض أموال"، و"تهريب ذهب"، و"قضايا فساد"، طالت عددا من رجال الأعمال المعروفين، وموظفين حكوميين بارزين، وأبناء وزراء من بينهم نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد اللذين استقالا في وقت سابق اليوم على خلفية تلك الأحداث. كما استقال بعد ذلك وزير البيئة أردوغان بيراقدار، بعد الوزيرين السابقين على خلفية الأحداث ذاتها. فيديو