قام اقتصاديون بطرح مقترحَيْن لتمويل إعانة العاطلين عن العمل وهو مشروع أولي يدرس حاليا في مجلس الشورى. ويشير الاقتصاديون إلى أن الوقت مناسب جدا لاعتماد هذا المشروع، على أن يتم توفير المبالغ اللازمة لذلك إما من الخزانة العامة للدولة وإما من خلال فرض رسم على شركات القطاع الخاص التي توظف أجانب في أعمال يمكن شغلها بمواطنين. ويميل الاقتصاديون إلى الخيار الأولى على اعتبار أن الإعانة تعد برنامجا وطنيا مهما مرتبطا بالموارد البشرية، إلى جانب أنها ستصبح، في حال الأخذ بها، عاملا مهما لحث الجهات ذات الاختصاص على إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة البطالة، والجدية في تطبيق ما يتعلق بها من أنظمة بسبب الالتزام المالي، إضافة إلى أنها ستدفع القطاع الخاص إلى مراجعة سياسته المتعلقة بتوظيف المواطنين