من الحكمة [مرسوم رئاسي يعلنه الرئيس مرسي الليلة حفظا لماء الوجه] كتبه : محمد المنصور الحازمي رأيي للخروج من المأزق أن يبادر الرئيس مرسي بإصدار مرسوم يقضي بحل الحكومة وتجميد العمل بالدستور الذي أقر مؤخرا , ويتم العمل بالدستور السابق , وتكليف اللواء السيسي بتشكيل حكومة وبصلاحيات واسعة من غير حزبيين, وعفو رئاسي عن المعتقلين من الاعلاميين واصحاب الرأي و وتجميد القوانين التي صدرت عن مجلس الشورى , وأن تنحصر مهامها بالأساس بالاشراف على انتخابات رئاسية مبكرة , وبعد 90 يوما يتم إعداد مشروع جديد للدستور , وتعقبها انتخابات تشريعية , وحال ظهور النتائج يكون مرسي مستقيلا حكما ولا يحق له الترشح بالانتخابات الرئاسية القادمة. . وفقا لما أعلنته قيادة القوات المسلحة المصرية مساء أمس أن نسبة المتظاهرين التي تعم مختلف الميادين المصرية لم تشهده مصر في تاريخها , منوهة أنها تفوق بكثير اعداد من حرجوا في 25 يناير ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك . وكانت قد اصدرت منذ اكثر من أسبوع وبالتحديد في 23 يونية الماضي أن امام جميع الفعاليات السياسية والأحزاب أسبوع لتصل لتوافق , وإلا فإن القوات المسلحة تستشعر ضخامة الوضاع وتردي المعيشة والأمن والاقتصاد ولن تقف موقف المتفرج . وهاهي أكدت الليلة ببيانها الذي أذاعة أحد ضباط القوات المسلحة والذي أمهل فيه الجميع مهلة 48 ساعة , للوصول لما يجنب البلاد كثيرا وإلا ستقوم بالاضطلاع بدورها وستكون على مسافة من الجميع , وحيت جموع الشعب متنية الاستجابة لمطالبها المحقة . وتباينت المواقف من فهم مضمون البيان فالمعارضة وقوى الائتلاف الوطني وحركة تمرد وجموع الشعب الذين يتواجدون بميدان التحرير , وجوار قصر الاتحادية وميادين أخرى بمدن الإسكندرية , وبورسعيد وغيرها رأؤوا في البيان تاييدا لمطالبهم وانها تقف معهم مستدلة بمروحيات غطت ميدان التحرير وهي ترفع العلم المصري وتحيي الجموع المحتشدة المطالبة برحيل النظام , وقال أحد النشطاء بميدان التحرير عبر إحدى القنوات الفضائية : لا نطالب فقط برحيل الرئيس محمد مرسي , بل بانتهاء نفوذ الإخوان وتركهم للساحة السياسية لأنهم فشلوا وافشلوا الرئيس , الذي اتضح أنه رئيسا لفريق واحد. بالمقابل يتواجد الآلاف بميدان رابعة العدوية من المؤيدين للرئيس محمد مرسي والذي لا يزالون يرون في البيان انه لا يمكن أن يقوم بانقلاب على الشرعية بحسب قولهم , ثم عاد متحدث باسم الإخوان ليقول أن مجلس الارشاد بجماعة الإخوان يدرس بيان القوات المسلحة . وكان أحد عشر وزيرا من التكتوقراط "غير حزبيين" قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء هشام قنديل والذي لم يقبلها , في حين لم يتبق بالوزارة سوى وزراء الاخوان , وعقد اجتماع مساء ضم كلا من الرئيس مرسي والفري أول السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل , ورشح من الاجتماع أن الفريق السيسي غادر الاجتماع بعد 7 دقائق من بدء الاجتماع , فيما بقي الرئيس مرسي ورئيس الوراء في اجتماع دائم خاصة وأن الحكومة تعتبر في حكم المستقيلة بعد انسحاب أكثر من ثلت اعضائها . في ذات السياق أعلن المتظاهرون العصيان المدني مالم يتنحى الرئيس مرسي , وهذا يعني تعطيل العمل في مصالح الدولة , مما يشير إلى أن القوات المسلحة في وضع لا تحسد عليه وفي حالة تنفيذ العصيان المدني وانفراط عقد مجلس الوزراء فمن غير المستبعد أن تعلن القوات المسلحة بيانها الآول . يأتي ذلك في ظل رفض الفريق أول السيسي اقتراحا أميركيا بان يكلف الرئيس مرسي قيادة الجيس بإدارة شؤون البلاد ويتولى رئيس لاالمجلس العسكري رئاسة الوزراء ويظل الرئيس مرسي إلى نهاية ولايته باعتباره كما جاء بالاقتراح الأميركي باعتباره رئيسا منتخب ديمقراطيا وهو الرئيس الشرعي ولكن يتم تحويل جزءا من صلاحياته لرئيس الوزراء السيسي , ولكن المقترح قوبل بالرفض . وكان الكونجرس الأميركي أقر بتقديم هذا الاقتراح وأكد رفض القوات المسلحة المصرية للاقتراح , معربا عن عدم معرفته ماذا ستؤول إليه الوضاع ولا ما سيقرره الفريق السيسيي بعد انتهاء مدة ال 48 ساعة التي حددها ببيانه هذا المساء . من خلال ما تقدم اتوقع أن يمسك الجيش بزمام الأمور دون أن يقدم مرسي استقالته ولكن من الممكن في حال رفضه الاستقالة أو التنحي أن يتم وضعه في الإقامة الجبرية , ويتم الاعلان عن انتخابات رئاسية يسمح لمرسي التقدم لها بعد 90 يوما وفقا للدستور , مما يعني إقالته بطريقة أو اخرى . وبالمقابل ما لم ينسحب المتظاهرون من التحرير ورابعة العدوية التي يحتشد فيها انصار الرئيس مرسي فإن الأوضاع ستخرج عن السيطرة , ومن الحكمة والعقل أن يبادر الرئيس مرسي عن الاعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة بعد 90 يوما , وتكليف الفريق السيسي بتشكيل حكومة مصغرة تكون مهمتها إدارة الفترة الإنتقالية إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية , وعندها يمكن أن يحفظ ماء الوجه ويعتبر رئيسا ومن ثم لا يحق له التقدم لتلك الانتخابات ولكن من الممكن أن يترشح احد قيادات الإخوان إلى جانب من يتقدمون من المعارضة والحراك الشعبي . وأن يبادر الرئيس مرسي بإصدار مرسوم يقضي بحل الحكومة وتجميد العمل بالدستور الذي أقر مؤخرا , ويتم العمل بالدستور السابق , وتكليف اللواء السيسي بتشكيل حكومة وبصلاحيات واسعة من غير حزبيين, وعفو رئاسي عن المعتقلين من الاعلاميين واصحاب الرأي و وتجميد القوانين التي صدرت عن مجلس الشورى , وأن تنحصر مهامها بالأساس بان تشرف على انتخابات رئاسية مبكرة , وبعد 90 يوما يتم إعداد مشروع جديد للدستور , وتعقبها انتخابات تشريعية , وحال ظهور النتائج يكون مرسي مستقلا حكما ولا يحق له الترشح بالانتخابات الرئاسية. 1