رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما تم في الأسبوع الماضي من مشاورات واتصالات ولقاءات، من بينها الرسالة التي تلقاها من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير حول تطور المستجدات على الساحة الدولية. ونوه في هذا الشأن بما توصل إليه مؤتمر لندن حول أفغانستان والجمهورية اليمنية، مجدداً تأكيد المملكة العربية السعودية على التزامها التام بالحفاظ على سياسات طويلة الأمد لتقديم العون والمساعدة إلى أفغانستان. كما أكد أن المملكة العربية السعودية ستواصل وقوفها ومؤازرتها للشقيقة الجمهورية اليمنية، وحث المجلس المجتمع الدولي على الوقوف موحداً حيال دعم اليمن ليتغلب على جميع التحديات التي تواجهه. وبين خوجة أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ومن ذلك سير المشروعات الشاملة التي تنفذها مختلف القطاعات الحكومية، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- بضرورة الحرص على تنفيذ جميع المشروعات على الوجه الأكمل وفي الوقت المحدد وفق ما اعتمد لها من ميزانيات لتحقيق المأمول منها في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها في مختلف القطاعات. وأضاف البيان أن مجلس الوزراء وافق على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأشار البيان إلى أنه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 / 48) وتاريخ 30/10/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والابتكار في مملكة إسبانيا، الموقع عليها في مدينة (مدريد) بتاريخ 5/4/1430ه ، الموافق 1/4/2009م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وذكر البيان أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في شأن الإجراءات المقترحة لمشروع قطار الحرمين السريع، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (8 / 30) وتاريخ 13/2/1430ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي: أولاً: قيام صندوق الاستثمارات العامة بإبرام وتمويل عقود الخدمات والأعمال لمشروع قطار الحرمين السريع على أساس (قرض حسن) من الموارد المالية للصندوق، على أن يعوض من اعتمادات الميزانية العامة للدولة في السنوات القادمة. ثانياً: تمتع شركة المشروع بجميع المزايا والتسهيلات الممنوحة لمشروعات الدولة في الحصول على احتياجاته من الطاقة بالأسعار المحلية. ثالثاً: قيام وزارة النقل بتزويد كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البترول والثروة المعدنية- بشكل عاجل- بالخرائط التفصيلية لمسار مشروع قطار الحرمين السريع وحرم الطريق والإحداثيات الجغرافية للمسار على هيئة رقمية وورقية. رابعاً: قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البترول والثروة المعدنية، بدراسة خريطة مسار مشروع قطار الحرمين السريع بشكل عاجل، والتنسيق مع وزارة النقل إذا كانت هناك ملاحظات أو إشكالات على مسار المشروع، للعمل على تلافيها بشكل لا يؤثر على سيره. كما ذكر البيان أن مجلس الوزراء أقر عدداً من الإجراءات تتعلق بتشكيل مجالس علمية متخصصة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى مهمة الترجمة إلى اللغات الأجنبية العالمية- بحسب الحاجة- على أن يبدأ باللغات (الفرنسية- والألمانية- والروسية- والإسبانية) وأن تضم المجالس في عضويتها عدداً من المتخصصين في هذه اللغات، إضافة إلى عدد من المتخصصين في الشؤون القانونية ممن يجيدون اللغات المذكورة وتستكمل شعبة الترجمة الرسمية اختيار العناصر المؤهلة لتلك المجالس. وأضاف البيان أن مجلس الوزراء وافق على تعيينين بالمرتبة الخامسة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي: 1- تعيين مهنا بن عبدالكريم بن محمد المهنا على وظيفة (مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. 2- تعيين فواز بن نايف بن نواف الشعلان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
