أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أمس، أربعة إجراءات لتمويل وسرعة تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع. وشملت الإجراءات: تولي صندوق الاستثمارات العامة بإبرام وتمويل عقود الخدمات والأعمال لمشروع قطار الحرمين على أساس قرض حسن من الموارد المالية للصندوق، على أن يعوض من اعتمادات الميزانية العامة للدولة في السنوات المقبلة، وتمتع شركة المشروع بجميع المزايا والتسهيلات الممنوحة لمشاريع الدولة في الحصول على احتياجاته من الطاقة بالأسعار المحلية. وتضمنت الإجراءات ذاتها: أن تزود وزارة النقل وزارتي الشؤون البلدية والقروية والبترول والثروة المعدنية بشكل عاجل، بالخرائط التفصيلية لمسار مشروع قطار الحرمين السريع وحرم الطريق والإحداثيات الجغرافية للمسار على هيئة رقمية وورقية. ودعت الإجراءات إلى أن تدرس الوزارتان خريطة مسار المشروع قطار الحرمين السريع بشكل عاجل، والتنسيق مع وزارة النقل إذا وجدت ملاحظات أو إشكالات على مسار المشروع للعمل على تلافيها بشكل لا يؤثر على سيره. ووافق مجلس الوزراء على إجراءات أخرى تتعلق بتشكيل مجالس علمية متخصصة في هيئة الخبراء تتولى مهمة الترجمة إلى اللغات الأجنبية العالمية بحسب الحاجة، على أن يبدأ باللغات الفرنسية، الألمانية، الروسية، والأسبانية، وأن تضم المجالس في عضويتها عدداً من المتخصصين في هذه اللغات والشؤون القانونية، وتستكمل شعبة الترجمة الرسمية اختيار العناصر المؤهلة لتلك المجالس. دعم ومؤازرة دوليا، استمع المجلس إلى جملة من التقارير حول تطور المستجدات على الساحة الدولية، ونوه في هذا الشأن بما توصل إليه مؤتمرا لندن حول أفغانستان واليمن، مجددا تأكيد المملكة على التزامها التام بالحفاظ على سياسات طويلة الأمد لتقديم العون والمساعدة إلى أفغانستان. وأكد مجلس الوزراء أن المملكة ستواصل وقوفها ومؤازرتها لليمن وحث المجلس المجتمع الدولي على الوقوف موحداً حيال دعم اليمن ليتغلب على جميع التحديات التي تواجهه. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما تم في الأسبوع الماضي من مشاورات واتصالات ولقاءات، من بينها الرسالة التي تلقاها من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. توجيه وتنويه محليا، ناقش المجلس جملة من المواضيع في الشأن المحلي وسير المشاريع الشاملة التي تنفذها مختلف القطاعات الحكومية، إذ وجه خادم الحرمين الشريفين بضرورة الحرص على تنفيذ جميع المشاريع على الوجه الأكمل وفي الوقت المحدد وفق ما اعتمد لها من ميزانيات لتحقيق المأمول منها في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها في مختلف القطاعات. وتطرق مجلس الوزراء إلى ما شهدته المملكة في الأيام الماضية من نشاطات اقتصادية وثقافية وعلمية، منوهاً بما تحقق للمعرض الدولي للتعليم العالي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والأنشطة المصاحبة له من نجاحات وتواصل بين الجامعات المشاركة. ونوه المجلس بمذكرات التعاون التي أبرمتها الجامعات السعودية مع العديد من الجامعات العالمية في مختلف المجالات العلمية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار سعي المملكة المستمر نحو تحقيق منظومة متكاملة للتعليم العالي وتطوير مؤسساتها بما يحقق الريادة العالمية عن طريق مواكبة المستجدات في شتى مجالات المعرفة. تفويض وتعيين وفي شأن منفصل، وافق مجلس الوزراء على أن تعقد اللجنة الأولمبية العربية السعودية مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الوطنية الأمريكية، وتفويض صاحب السمو الملكي نائب الرئيس العام لرعاية الشباب نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أو من ينيبه بالتباحث في شأنها والتوقيع عليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. وفوض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. وأقر مجلس الوزراء مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة العلوم والابتكار في أسبانيا، الموقع عليها في مدريد بتاريخ 5/4/1430ه الموافق 1/4/2009م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وأقر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمان النووي، التي حررت في مدينة فيينا بتاريخ 18/1/1415ه الموافق 17/6/1994م. إلى ذلك، وافق المجلس على تعيين مهنا بن عبد الكريم بن محمد المهنا على وظيفة مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمرتبة الخامسة عشرة في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وفواز بن نايف بن نواف الشعلان على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
