حدد مجلس الدفاع الوطني اليمني التزام المتمردين الحوثيين بتنفيذ النقاط الست التي سبق للحكومة إعلانها كشرط لوقف العمليات العسكرية، مضيفا التزام الحوثيين بعدم الاعتداء على أراضي السعودية وتسليم المخطوفين لديهم من اليمنيين والسعوديين دون تسويف. واشترط المجلس الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح لقبول مبادرة عبد الملك الحوثي وجود "آليات محددة وواضحة وبما يضمن عدم تكرار المواجهات وإحلال السلام وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار ما خلفته فتنة التمرد والتخريب في محافظة صعدة". ويأتي ذلك بعد أن حددت المملكة بدورها على لسان مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير خالد بن سلطان عدة شروط قبل النظر في إعلان الحوثيين وأبرزها بسط سيطرة الجيش اليمني على حدود اليمن. وكان مسؤول حكومي يمني قد أكد رفض صنعاء عرضا لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الحوثي ،لأنه لم يتضمن تعهدا بوقف الهجمات على السعودية، مشيراً إلى أن رفض العرض جاء أيضا بسبب مطالبة المتمردين الحكومة بإنهاء عملياتها العسكرية أولاً. في غضون ذلك، تجددت المواجهات أمس بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين مما ينذر بالقضاء على الآمال بانتهاء الحرب الدائرة بين الجانبين.وقالت مصادر إن ضربات الجيش أسفرت عن مصرع القيادي في صفوف المتمردين قائد أبو مالك، والذي يتولى مسؤولية تدريب الحوثيين مع 20 من مقاتلي الحركة في منطقة الصافية بصعدة. وكان مصدر في الجيش السعودي أبلغ وكالة رويترز أن القوات السعودية تبادلت إطلاق النار مع قناصة من المتسللين الحوثيين الذين عبروا الحدود بعد أيام من إعلان المتسللين انسحابهم. أعلن مجلس الدفاع الوطني اليمني الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح أمس موافقته على وقف العمليات العسكرية في شمال البلاد إذا التزم الحوثيون بشروط الحكومة. وأعرب المجلس في بيان عن موافقته على وقف العمليات "إذا التزم زعيم التمرد عبد الملك الحوثي بالبدء في تنفيذ النقاط الست التي سبق للحكومة أن أعلنتها كشرط لوقف العمليات العسكرية". وأضاف أنه إذا التزم الحوثيون "بعدم الاعتداء على أراضي السعودية وتسليم المخطوفين لديه من اليمنيين والسعوديين دون تسويف فإن الحكومة لا ترى مانعا من إيقاف العمليات العسكرية". واشترط المجلس لقبول مبادرة عبد الملك الحوثي وجود "آليات محددة وواضحة وبما يضمن عدم تكرار المواجهات وإحلال السلام وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار ما خلفته فتنة التمرد والتخريب في محافظة صعدة". وكان مسؤول حكومي قد أكد رفض صنعاء عرضا لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الحوثي لأنه لم يتضمن تعهدا بوقف الهجمات على السعودية، مشيراً إلى أن رفض العرض جاء أيضا بسبب مطالبة المتمردين للحكومة بإنهاء عملياتها العسكرية أولاً. وقال وكيل أول وزارة الداخلية محمد عبد الله القوسي إن إعلان الحوثي قبوله بالنقاط الخمس يعد إحدى المراوغات التي تكررت بهدف السعي لاستعادة قواته التي ضربت من قبل قوات الجيش والأمن. وطالب القوسي الحوثي بتنفيذ البنود الموضوعة من قبل اللجنة الأمنية العليا، معتبرا في ذات الوقت أن الحوثي هو من كان يبدأ في الاعتداء في جميع حروب صعدة منذ الحرب الأولى عام 2004 وحتى الحرب السادسة. وكان عبدالملك الحوثي قد أعلن في تسجيل صوتي أول من أمس موافقته على شروط وقف الحرب، وهي المرة الرابعة التي يعلن فيها قبوله بشروط اللجنة الأمنية لوقف الحرب، لكنه اشترط لتنفيذ المبادرة التزام السلطة بما أسماه "وقف العدوان" على مقاتليه ، وهو ما اعتبرته صنعاء شرطاً غير مقبول. وسبق أن وضعت اللجنة الأمنية العليا مع بداية الحرب في أغسطس الماضي ستة شروط لوقف الحرب في حال وافق عليها الحوثيون دون قيد أو شرط تمثلت في: وقف إطلاق النار، فتح الطرقات وإعادة المنهوبات من المعدات العسكرية والمدنية، إطلاق جميع المعتقلين من المدنيين والعسكريين، الانسحاب من المديريات، عدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، والكف عن الاعتداء على الأراضي السعودية. وتجنب الحوثي الإشارة إلى النقطة الأخيرة من شروط الحكومة، وذلك على إثر إعلانه قبل أيام بالانسحاب من كافة الأراضي والمواقع السعودية. في غضون ذلك، تجددت المواجهات أمس بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين ما ينذر بالقضاء على الآمال بانتهاء الحرب الدائرة بين الجانبين.وقالت مصادر إن ضربات الجيش أسفرت عن مصرع القيادي في صفوف المتمردين قائد أبو مالك، والذي يتولى مسؤولية تدريب الحوثيين مع 20 من مقاتلي الحركة في منطقة الصافية بصعدة. وكانت مدينة صعدة قد شهدت انتشارا أمنيا مكثفا بعد اعتقال أحد تجار السلاح ويدعى حسين حسن، بعد يومين فقط من اعتقال تاجر السلاح المعروف فارس مناع، شقيق محافظ صعدة حسن مناع، والذي عين من قبل الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً للجنة الوساطة بين السلطة والحوثيين قبل اندلاع الحرب السادسة.