كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية علي بن ناصر الغفيص أن المؤسسة أصدرت العام الماضي 250 رخصة لمعاهد التدريب على مستوى المملكة، كما أنها قامت بإغلاق 60 معهدا مخالفا لنظام المؤسسة، ومن أهم هذه المخالفات بيع شهادات تدريبية دون حضور المتدربين. وقال الغفيص لصحيفة ”الاقتصادية”، خلال ملتقى الآفاق المستقبلية للتدريب في المملكة الذي نظمته غرفة الشرقية، إن المؤسسة أنفقت ثلاثة مليارات ريال لبناء 40 معهدا تقنيا عاليا في أغلب مناطق ومحافظات المملكة، وسيتم تسليم 20 معهدا هذا العام، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل معهد 2000 متدربة وستزيد الطاقة إلى 400% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد أن المؤسسة ستصدر خلال الفترة المقبلة رخصة إجازة للمدربين بالتدريب ويمنع مزاولة أي تدريب إلا بهذه الشهادة والذي يتجاوز ذلك ستتم محاسبته والمدرب والمعهد الذي ينتمي إليه، كما ستطبق المؤسسة نظام الفحص المهني بالنسبة للعمالة قبل الوصول إلى المملكة، واعترف بالعجز التدريبي الذي تعاني منه المؤسسة إلا أنه في ظل الشراكات الاستراتيجية وتشغيل الكليات والمعاهد والتشغيل بالخبرات الدولية وعودة المبتعثين خلال سنتين، إضافة إلى أن كلية إعداد المدربين ستبدأ من بداية العام الحالي بتخريج دفعات جديدة ستساهم في تغطية العجز. وقال إن هناك خمسة معاهد أهلية في المنطقة الشرقية أبرمت تحالفا للعمل معا في شركة واحدة ”كنز للتدريب” معتبرا هذا التحالف ظاهرة صحية وبادرة كونها ستظهر لنا بشركة متخصصة في قطاع التدريب الأهلي، مضيفا أن المؤسسة ستقوم بدعم هذه الشركة وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات التي ستواجهها، مقترحا على مجلس الغرف السعودية تبني مجلس متخصص للتدريب والتطوير يعمل تحت مظلة الغرف السعودية واختيار أعضاء للمجلس من الكوادر المميزة والمؤهلة ومنحهم جميع الصلاحيات لمراجعة الأنظمة واللوائح وتطوير التدريب الأهلي وتحقيق الأهداف المطابقة للجودة مع ضمان حق المتدربين والمتدربات. وأوضح أن مساهمة المؤسسة في تطوير صناعة التدريب تتمثل في إعداد وتصميم البرامج التدريبية التي تقابل احتياجات سوق العمل، وذلك ببناء المعايير المهنية الوطنية، وإتاحتها لمعاهد القطاع الأهلي، مشيراً إلى وجود 270 معيارا و1200 حقيبة تدريبية ضمن تنظيم المؤسسة. من جانبه، قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد إن التدريب عصب التنمية البشرية والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى بناء الإنسان وتهدف إلى التوطين والسعودة، حيث لامجال للحديث عن تطوير الموارد البشرية ورفع مستوى الأداء والمساهمة في التنمية الشاملة من دون التدريب والتعليم فمن خلالهما يمكن أن تكون لدينا كوادر بشرية مؤهلة لقيادة الأعمال وإدارتها وتطويرها وتنميتها. وبين الراشد أن المملكة وضعت من أولوياتها بذل المزيد من الإنفاق على قطاعي التعليم والتدريب حيث تم تخصيص 168 مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب في ميزانية 2012 بزيادة قدرها 30.4 مليار ريال على ما أنفق في العام الماضي. 3