كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص عن 270 معيارا وأكثر من 1200 حقيبة تدريبية لتأهيل وتدريب السباب والشابات السعوديات للالتحاق بسوق العمل بديلا عن العمالة الوافدة. وأوضح خلال الجلسة الأولى من ملتقى «الآفاق المستقبلية للتدريب» الذي تنظمه غرفة الشرقية حاليا أن مساهمة المؤسسة في تطوير صناعة التدريب تتمثل في إعداد وتصميم البرامج التدريبية التي تقابل احتياجات سوق العمل وذلك ببناء المعايير المهنية الوطنية وإتاحتها لمعاهد القطاع الأهلي. وذكر الغفيص أن من ضمن مهام المؤسسة لدعم التدريب هو توفير التدريب الإلكتروني وتطوير العملية التدريبية في المؤسسة من خلال تطوير وتقديم نظم تدرب إلكترونية ومقررات تفاعلية ومحتويات ومصادر رقمية وتصميم تطبيقات وتقنيات جديدة تساهم في دعم التدريب في وحدات المؤسسة كما ونوعا، وكذلك توفير فرص التدريب الميداني للمتدربين في الجهات المستفيدة من القطاعين العام والخاص ليمارسوا بشكل مباشر وتطبيقي ما تدربوا عليه، إلى جانب المتابعة الميدانية للخريجين ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل في القطاعين. وقال الدكتور الغفيص في ورقة عمل حملت عنوان «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص.. شراكة التدريب والتنمية»: «إن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير صناعة التدريب يتمثل في تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء معاهد تدريب متخصصة». وعد الدكتور الغفيص القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في التدريب والتوظيف والمساهمة مع المؤسسة في إعداد الكوادر الوطنية الفنية المدربة، كما أن المؤسسة ما فتئت تعمل على تهيئة أجواء استثمارية مشجعة تدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية الخاصة في مجال التدريب والسعي لإقرار أنظمة مرنة وآليات واضحة تحكم عمل المستثمرين في هذا القطاع باعتبارهم شركاء في مشروع تنمية الموارد البشرية وتطويرها. وأكد وضع الضوابط التنظيمية التي تضمن جودة برامج التدريب ومخرجاتها والحفاظ على حقوق جميع أطراف العلاقة من متدربين ومستثمرين. ولفت إلى أن منشآت التدريب الحكومية في التدريب مهمتها إعداد المتدربين والمتدربات والخريجين والخريجات بالبرامج المختلفة بمنشآت التدريب الحكومية إذ لدى المؤسسة 35 كلية تقنية و14 معهدا تقنيا للبنات وثلاثة معاهد للتدريب العسكري والمهني و69 معهدا صناعيا. من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن التدريب يعد عصب التنمية البشرية وإن الدولة وضعت من أولوياتها بذل المزيد من الإنفاق على قطاعي التعليم والتدريب؛ إذ تم تخصيص مبلغ 168 مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب في ميزانية 2012 بزيادة قدرها 30.4 مليار ريال عما أنفق في عام 2011. وبين الراشد أن عملية التوظيف لا يمكن أن ترتكز على أسس صحيحة من دون الاستناد إلى رؤية متكاملة لعملية التدريب العلمي والعصري، وفق حاجات الوطن للتقدم الشامل وهي حاجات يجب أن تعبر عن نفسها في سوق العمل. من جهته أوضح رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية الدكتور عبدالرحمن الربيعة أن التدريب هو الخيار الأفضل لاستقطاب العمالة الوطنية والذي يجب أن ينتج عمالة حقيقية لا بطالة مقنعة.
