يعيد مجلس اشورى مناقشة توصية صرف بدل سكن ثلاثة أشهر للموظفين السعوديين في الجهات الحكومية، في جلسته الأسبوع المقبل، جاءذلك وفقاً لمانشرته عدة صحف ومواقع إعلامية. ومن الجدير بالذكر أن تلك التوصية التي سبق أن طرحها عضو المجلس المهندس محمد القويحص أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية. وقالت مصادر: إن مناقشة التوصية ربما تطرح في مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل، وسيتم الاطلاع على مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم على التوصية قبل خضوعها للتصويت.وكان مجلس الشورى قد أجّل مناقشة بدل السكن قبل أسبوعين إلى وقت لاحق . هذه التوصية التي شغلت الرأي العام واصبح مثار جدل بين أعضاء المجلس والمواطنين، وقد غاب البند الذي يحمل في طياته توصية عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص التي يطالب فيها بصرف بدل سكن لموظفي الدولة عن جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. وترقب المواطنون حسم المجلس لتلك التوصية إما بالقبول أو الرفض الأسبوع الماضي حينما كان الموضوع مدرجا على البند الثالث في جدول أعمال المجلس للاثنين الماضي، إلا أن مناقشة موضوعي الغذاء والبلديات "البندين الأول والثاني على جدول الأعمال" حالت دون ذلك. وفيما انتقل ذلك الترقب إلى الأسبوع الجاري، خلا جدول الأعمال لهذا الأسبوع "حسب موقع المجلس الرسمي على الإنترنت"، من بند الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، الذي تتبعه تلك التوصية التي بدأت إضافية وتمت الموافقة على ملاءمتها من قبل المجلس وتبنتها اللجنة. وذهب البعض الى ان التأجيل جاء مقصوداً لأن المجلس لازال حائراً حول هذه التوصية. وعزا مجلس الشورى سحب توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة من جدول أعماله إلى ضعفها وخلوها من الأرقام والمعلومات . ووفقاً لمانشرته صحيفة الحياة بعددها الأخير أن مصادر من داخل مجلس الشورى أفادت أن عضو المجلس محمد القويحص لم يوضح في توصيته المتعلقة بصرف بدل سكن بمعدل ثلاثة أشهر في العام الواحد معلومات ودراسة مستوفية تضمن نجاحها أثناء التصويت عليها ، الأمر الذي جعل المجلس يطالب بتأخير مناقشة التوصية إلى حين الانتهاء من دراستها بشكل جيد. وذكر عضو مجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثل الذي يعارض التوصية مع مجموعة من الأعضاء أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة له سلبيات عدة ، ومنها أن صاحب الراتب المتدني سيحصل على مبلغ بسيط بعكس الموظف الذي يصل راتبه إلى 30 ألف ريال ، على رغم أن الحاجة للسكن تكون أكبر لأصحاب الرواتب المتدنية. ودعا آل مجثل إلى تأمين سكن لموظفي الدولة ، معتبرا أن ذلك أفضل من صرف بدل نقدي لهم. من جهته ، اعتبر عضو المجلس الدكتور إبراهيم الجوير أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة من الحلول المؤقتة ، لأن نحو 70 % من السعوديين لا يملكون سكنا ، والذين يملكون السكن يئنون من الديون المتراكمة على حد قوله. شهدت الأحاديث الجانبية بين أعضاء المجلس أمس بعيداً عن «القبة» تفاوت الآراء حول التوصية ما بين مؤيد ومعارض لها، ولكن يبدو ان فئة المعارضين تتصدر ك كما تشير مصادر قريبة من المجلس ل «الحياة»، على رغم صعوبة تحديد موقف جميع الأعضاء، الذين جهّزوا مداخلاتهم سواء سلباً أم إيجاباً لمناقشة التوصية ولكنهم فوجئوا بالتأجيل.
