أطلق أكادميون ومثقفون سعوديون حملة شعبية لمكافحة الفساد تحت شعار "مواطنون ضد الفساد " ووفقاً للبيان الصادر عن الحملة فإنها أنشأت انطلاقاً من الأمر الملكي الذي نشأ لمواجهة الأزمة، وسعياً للتعاون مع هذا التوجّه الحكومي، واستشعاراً لجسامة الخطب، وتحقيقاً لمعنى التعاون على البرّ والتقوى، وتفعيلاً لمعاني المواطنة الصادقة. وتهدف الحملة (حسب ما ورد في بيانها) على (الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1صفر1428ه . والتي نصّت على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، و توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي من خلال (إعداد حملات توعية وطنية تحذّر من وباء لفساد). كما أنها نصّت على كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام. وتأتي هذه الحملة عقب الفاجعة التي تعرضت لها مدينة جدة وذهب ضحيتها العديد من المتوفين والمصابين وتعرضت مباني ومصالح المواطنين لأضرار جسيمة نتيجة إهمال بعض الجهات الحكومية لدورها . وفيما يلي نص البيان : مواطنون ضد الفساد الحملة الشعبية السعودية لمقاومة الفساد صدر الأمر الملكي بفتح التحقيق الموسّع في (الأحداث المأساوية) التي أعقبت أمطار جدة يوم الأربعاء الثامن من شهر ذي الحجة لعام 1430 للهجرة، وظهر الأمر الملكي في لغةٍ صارمة تؤّكد التصدي للفاجعة إذ نصّ على: ((تحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه - جهاتاً وأشخاصاً - ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به ... ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم ... نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء، ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي، وتحمل تبعاته)). وقدّ وجه الأمر الملكي بتكوين لجنة عليا لهذه المهمة، ونصّ في ختامه على ((الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، وهي من ذمتنا لذمتهم، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب)). وانطلاقاً من هذا الأمر الملكي الذي نشأ لمواجهة الأزمة، وسعياً للتعاون مع هذا التوجّه الحكومي، واستشعاراً لجسامة الخطب، وتحقيقاً لمعنى التعاون على البرّ والتقوى، وتفعيلاً لمعاني المواطنة الصادقة. واستناداً على (الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه التي نصّت على : 1. ضرورة مشاركة المجتمع لتحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما في الفقرة 4 من بند (الوسائل) حيث جاء في النص: ((مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد)) . 2. (( توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي)) كما في الفقرة 5 من الوسائل وذلك من خلال (( إعداد حملات توعية وطنية تحذّر من وباء لفساد)) . 3. حثّت الاستراتيجية المواطن والمقيم على (( الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها)) . 4. ((كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام .)) فإننا نعلن إطلاق الحملة الشعبية (مواطنون ضدّ الفساد) مستعينين بالله تعالى الذي قال في محكم كتابه: { والله لا يحب الفساد }. لتقوم بمهامها في الاحتساب المدني استجابة لقوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ، وليكن هذا العمل استكمالاً لنشاط الحملات الإغاثية والحقوقية التي نشأت إثر كارثة جدّة . من خلال الأهداف التالية : 1) مساندة التوجّه الملكي في حملته ضد الفساد . 2) تفعيل الوظيفة الرقابية للمجتمع، وذلك في ظلّ تقصير الهيئات الرقابية الرسمية مما أسهم في حدوث كارثة جدة. 3) الحصول على الأخبار والمعلومات الخاصة بأعمال اللجنة التي كلفها الملك بالتحقيق في الكارثة، ونشرها للجمهور، لتحقيق التواصل بين اللجنة وبين فعاليات المجتمع المدني. 4) متابعة صرف التعويضات التي أمر بها الملك للمتضررين . المشرفون على الحملة : 1- عبدالله المالكي. 2- د. مبارك بن زعير . 3- د. محمد العبدالكريم . 4- نواف القديمي . 5- هاشم الرفاعي . 6- وليد أبو الخير .
