شارك 908 مواطن ومواطنة من مثقفين وناشطين وحقوقيين عبر موقع الفيس بوك في إطلاق حملة شعبية باسم "مواطنون ضد الفساد" انطلاقا من الأمر الملكي وتفعيلا لمعاني المواطنة الصادقة. واستند هؤلاء إلى بنود (الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) في 1428ه التي نصّت على ضرورة مشاركة المجتمع في تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتوعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي من خلال الابلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام. وتعمل الحملة على جمع المعلومات الخاصة بأعمال اللجنة التي كلفها الملك بالتحقيق في الكارثة، ونشرها للجمهور، لتحقيق التواصل بين اللجنة وبين فعاليات المجتمع المدني ومتابعة صرف التعويضات التي أمر بها الملك للمتضررين.