ظلت اسكتلندا كمملكة مستقلة طيلة الجزء الثانى من القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر في حرب دائمة ضد انجلترا، فقد خاض كلا منهما صراع شديد لكى يسيطر أحدهما على الاخر، حتى اضطرت انجلترا ان تعترف باستقلال أسكتلندا في عام 1328م . الى أن جائت الفرصة على طبق من فضه مهداه من القدر بعد أن توفت ملكة انجلترا " اليزابيث الأولى " ( ابنة الملك هنري الثامن وآن بولين و هى الحاكم الخامس والأخير من سلالة تيودور و الملقبة بالملكة العذراء ) عام 1603م دون أن تتزوج، و كان و قتها اقرب أقربائها و هو الشخص الذي يحق له ان يرث عرشها هو الملك " جيمس السادس " ملك أسكتلندا ابن فرانسوا الثانى ملك فرنسا و الملكة مارى ستيوارت ملكة أسكتلندا و التي اعدمتها الملكة " اليزابيث الأولى " بعام 1587م و قد تم أستدعاء " جيمس السادس " ليصبح ملك أسكتلندا و أنجلترا معا، و أصبح المملكتان تحت سلطة واحدة، لكى تتغير بوصلة كرسى العرش بأنجلترا من أسرة تيودور إلى أسرة ستيوارت الاسكتلندية، بعد أن غير أسمه لكى يصبح " جيمس الاول " . و تمر العقود و القرون و أسكتلندا و أنجلترا ما بين شد و جزم الى أن ظهر الحزب القومي الأسكتلندي على الساحة السياسية و الذي طالب بتأسيس دولة مستقلة فبدئت اصوات الانفصال عن المملكة المتحدة تظهر مجددا على السطح و تتعالى مرة اخرى بعد التأثر بأفكار حركة الشين فين الأيرلندية التي كانت تخوض حربا دامية ضد الحكومة المركزية في لندن مطالبة بالاستقلال . و بتأكيد لا ننسى ما سببة الحزب القومي الأسكتلندي من صداع فى رأس لندن بالانتخابات العامة التى أجريت فى شهر فبراير عام 1974م عندما رفع القوميين شعار " أنه نفط اسكتلندا أنه نفطنا " جدير بالذكر في آخر استطلاع قامت به صحيفة فايننشال تايمز اليومية البريطانية في 7 أغسطس من عامنا الحالى تبين ان 46 % من الناخبين سيصوتون لصالح البقاء مقابل 36 % مع الاستقلال عن المملكة المتحدة . إلا ان الاستطلاع ايضا بين ان نسبة التأييد للانفصال آخذة في الارتفاع . ورغم أن الحكومة البريطانية ستقبل نتيجة الاستفتاء حتى لو كان في صالح انفصال أسكتلندا إلا أنها لا ترحب به، فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني " ديفيد كاميرون " أنه سيستقيل من منصبه أن جائت النتيجة في صالح انفصال اسكتلندا . فعواقب الانفصال على لندن ستكون كارثية لا محاله . فبجانب تفجر المطالبة بانفصال ايرلندا الشمالية مجددا، ستواجه المملكة المتحدة مشاكل اقتصادية ضخمة، و موقف معقد جدا بخصوص أسلحتها النووية الموجودة في أسكتلندا. و أزمة سياسية فيما يتعلق بعلاقتها ونفوذها داخل الاتحاد الأوروبي، اضافة الى ضعف قدرتها على المحافظة على وضعها في مجلس الأمن كدولة تملك حق الفيتو وانعكاس ذلك على نفوذها ومكانتها العالمية . و ذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه رئيس الوزراء الاسكتلندي الذي يقود الفريق المؤيد للانفصال " أليكس سالموند " أن اسكتلندا المستقلة بإمكانها أن تتولى بنفسها سياستها الاقتصادية والمالية ما يعتبر من أسس الازدهار . بكل تأكيد سيكون يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من عامنا الحالى يوما غاية الاهمية بتاريخ الامبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس، فهو يوم الاستفتاء على انفصال أسكتلندا عن بريطانيا. فماذ سيكتب التاريخ فى ذلك اليوم . هل ستنفصل أسكتلندا أو كلدونيا كما كانت تسمى قديما عن الدول الأربعة للمملكة المتحدة ( إنجلترا – أيرلنده الشمالية – ويلز – أسكتلندا )، لكى تكون بداية انفراط عقد الامبراطورية العظمى التى صالت و جالت فى جميع قارات الارض، ام سينهي الاستفتاء الجدل الدائر سواء جائت نتيجته بالانفصال او ابقاء ما تبقى من نزعات قومية فى المملكة المتحدة في زمن يحاول تجاوز تلك النوعية من النزاعات . خاصة فى الوقت الحالى الذى تتأهب فيه لندن لكى تمسك بملفات و قضايا دولية مرة اخرى من واشنطن بعد ان سلمتها لندن راية قيادة العالم بعد الحرب العالمية الثانية . نقلا عن بوابة افريقيا الاخبارية 1 G