صدرت الموافقة الكريمة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تعالى باستلام هيئة التحقيق والادعاء العام ما يستجد من قضايا توظيف الأموال للتحقيق فيها واستكمال إجراءاتها بموجب ما نص عليه نظام الهيئة ونظام الإجراءات الجزائية . ويأتي هذا التكليف في إطار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جميع القضايا الجنائية وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني .