أمهلت اللجنة الدائمة لمعالجة توظيف الأموال اللجان الفرعية التي تم تشكيلها في السنوات الماضية بعدد من مناطق ومحافظات المملكة للنظر والتحقيق في قضايا توظيف الأموال، عاما واحدا لإنهاء جميع الإجراءات حيال القضايا التي حدثت قبل قرار وزارة الداخلية بإحالة مثل هذه القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتها للمحاكم الشرعية المختصة. وبحسب عدد من الاقتصاديين يقدر عدد قضايا الأموال السابقة التي أحيلت إلى هذه اللجان بحوالى 600 قضية في مختلف المناطق يطالب فيها المتضررون ممن غرر بهم للمساهمة في مجال توظيف الأموال بأكثر من 10 مليارات ريال. وكشفت مصادر ل “المدينة” عن تكليف فروع هيئة التحقيق والادعاء العام بمختلف المناطق والمحافظات بالتحقيق في قضايا توظيف الأموال الجديدة وفقا للاختصاص النوعي والمكاني على أن يقتصر دور جهة التحقيق على كشف الوقائع الجرمية وتحديد الوصف الجرمي المناسب لها واستكمال إجراءاتها النظامية المتعلقة بالحق العام وإحالة ما يتعلق بالحقوق الخاصة إلى المحاكم المختصة للنظر فيها شرعا وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية. وأكدت المصادر أن كافة قضايا توظيف الأموال التي تزامن حدوثها مع صدور قرار وزارة الداخلية سوف يتم إحالتها إلى فروع الهيئة للتحقيق فيها واستكمال إجراءاتها بموجب ما نص عليه نظام الهيئة ونظام الإجراءات الجزئية، مؤكدة أن القضايا التي حدثت في السنوات الماضية قبل صدور قرار وزارة الداخلية تم إعطاء اللجان الفرعية القائمة صلاحية الاستمرار بالتحقيق فيها وإنهاء إجراءتها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة. وفي السياق ذاته أشاد المحامي القانوني خالد أبو راشد بهذا القرار ووصفه بأنه خطوة مهمة في هذا الملف المتعلق بقضايا توظيف الأموال، مؤكداً أنه من شأنه أن يضع إطاراً قانونياً لهذه القضايا ستلتزم به هيئة التحقيق والادعاء العام والتي سوف تتولى ملف القضايا اللاحقة المماثلة حسب اللوائح والأنظمة مثلها مثل باقي القضايا للنظر فيها والتحقيق وإعداد لائحة الادعاء العام فيها ضد من تثبت إدانته من المتهمين تمهيدا لإحالتها للقضاء ليصدر حكمه المنهي للنزاع في الحقين الخاص والعام. وتوقع أبو راشد أن يساهم إحالة هذه القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء في سرعة إنجازها لما تمتلكه الهيئة من خبرة ودراية بمثل هذه الأمور.
