مجلس الشورى : مطالبة بإلغاء سداد الحد الأعلى للمخالفة المتأخرة

جدد أعضاء مجلس الشورى انتقادهم لنظام المرور الأخير خاصة مايتعلق برفع رسوم رخص القيادة ومضاعفة قيمة المخالفات حال التأخر في سدادها، وتجاوز الأعضاء النقد هذه المرة إلى تحرك فعلي لتعديل النظام القائم وهو ما يسمح به الأمر الملكي الصادر قبل أكثر من سبع سنوات حينما تم تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس التي تنص (لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك).
ويقضي المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد بالنظر في إلغاء الفقرة التي تجيز للمرور إلزام المتأخر عن سداد المخالفة بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتخفيض رسومها لتكون عشرين ريالاً بدلاً من أربعين في السنة الواحدة.
وقال الدكتور العناد إن التطبيق الحرفي لمقتضى المادة الثالثة والسبعين التي أجازت تطبيق الحد الأعلى من الغرامة المالية لم تجد قبولاً وواجهت انتقادات كبيرة من المواطنين.