أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة أن قرارات الملك عقب كارثة السيول تعتبر دفعة كبيرة لتطوير شرق جدة ،وقال سموه خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لهيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة أمس: إنه يجب أن يخطط هذا الجزء من جدة بطريقة حديثة وعصرية تتماشى مع تطوير باقي المنطقة ، واطلع سموه على عرض مقدم من أمانة جدة يشتمل على الخطوات المقترحة للبدء في تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بإعداد مخطط شامل لتطوير أحياء شرق الطريق السريع في جدة وتطرق الاجتماع إلى آلية تنفيذ ماجاء في الأمر الكريم الخاص بفتح وتمديد قنوات تصريف السيول وكذلك الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة لإزالة جميع العوائق لتنفيذ هذا المشروع ،من جهة اخرى تواصل هيئة الرقابة والتحقيق إجراءاتها في فتح ملفات المتهمين في كارثة السيول وذلك في فرع هيئة الرقابة والتحقيق ويأتي ذلك عقب تشكيل فريق عمل من المحققين المتخصصين لتوجيه التهم وبعد إعداد لوائح الدعاوى الخاصة بكل متهم على حدة ، ويتوقع مراقبون ومختصون في القانون أن تكون الجلسات علنية لضمان الشفافية وقد يحضرها أقارب المتهمين وذوو ضحايا السيول وسط مطالبات إعلامية بحضور تلك الجلسات في حال عقدها ،وكانت الرقابة والتحقيق قد أعدت قاعات مخصصة تم تجهيزها لتتناسب مع عدد الحضور والأشخاص الحاضرين من محامين أو مستشارين أو شهود أو أطراف وهيئات قضائية ،هذا وقد باشر فريق المحققين في الرقابة والتحقيق في فتح وفحص ملفات المتهمين في الكارثة حيث يبحث عن كافة المتورطين من موظفين حكوميين و مسئولين في مختلف القطاعات ورجال الأعمال حيث سيتم بعد ذلك إحالتهم إلى ديوان المظالم لمحاكمتهم ، وفي نفس الشأن يتوقع أن يخوض فريق هيئة التحقيق والادعاء العام أعمال التحقيق في الملفات التي تحال إليه والتي تختص بغسيل الأموال والتستر والغش التجاري بعد أن أكدت مصادر بأنها لم تستلم أي ملفات لمتهمين ومتورطين في السيول حتى يوم أمس - الثلاثاء - كون الرقابة والتحقيق هي الجهة المختصة ، وعلى صعيد ذي صلة كشف أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه أن المواقع الموقوف إصدار تصاريح البناء فيها شرقي جدة لن يفرج عنها حتى تنتهي المساحة الجيولوجية من تقريرها النهائي المتوقع تسليمه خلال شهر من الآن وبعد ذلك يتم دراسة وضع المخططات والمواقع الموقوف التصاريح والبناء فيها وستعلن بشكل رسمي ونهائي .