ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة قضائية في محكمة المدينةالمنورة العامة، أصدرت حكماً بدرء حد «الحرابة» و«الزنا» على مواطن سعودي اغتصب طالبة من جنسية عربية تبلغ من العمر 14 عاماً كان يوصلها إلى المدرسة، وفض بكارتها، وأنجبت منه طفلاً. وحكمت بسجن المواطن عامين من تاريخ توقيفه، وجلده 150 جلدة عن الحق الخاص وتكون مفرقة على ست مرات، كل مرة 50 جلدة، بين كل مرة وأخرى 10 أيام، إضافة إلى الحكم بسجنه عامين و150 جلدة في الحق العام ورفض «المدعي العام» القناعة بالحكم، وطالب بالاستئناف، إضافة إلى رفض الطالبة الحكم الصادر. وبحسب المصادر فإن المحكمة رأت في حكمها أن المواطن «المتهم» بجريمة الاغتصاب لم يتمكن من إثبات زواجه بالفتاة، إذ لم يحضر عقد الزواج، ولم يحضر الشاهد الذي أجّر عليه الشقة، مشيرة إلى أنه يظهر من رسائل الجوال الموجودة أن «الطالبة» كانت عند المتهم، وأن بينهما علاقة حميمية، إضافة إلى أن والدتها اعترفت أنها طلبت من المتهم مبلغ ثلاثة ملايين ريال في مقابل الصلح وهذه شبة متظافرة لدرء «حد الحرابة» عن المتهم. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم والدة الطالبة بشكوى لإمارة منطقة المدينةالمنورة يفيد بتعرض ابنتها للاغتصاب وفعل الفاحشة بها من المواطن بعد استدراجه وتهديده بترحيلها هي وإخوانها وأنها حملت منه سفاحاً، واستغل ضعفه وفقرها وظروفها الاجتماعية. وأكدت الطالبة أنه في أحد الأيام أثناء ذهابها إلى المدرسة مع «المتهم» بسيارته، إذ يقوم بتوصيلها ووالدتها وإخوانها منذ ثمانية أعوام، طلب منها الذهاب لزيارة شقيقته الكبيرة الموجودة في منزله فوافقت، وذهبت معه وهناك لم تجد أحداً، مشيرة إلى أنه قام باغتصابها وفعل الفاحشة. وسجلت القضية تطورات متسارعة، إذ تم القبض على المتهم، وأطلق سراحه بالكفالة الحضورية بعد استجوابه قبل أن يتم توقيفه مرة أخرى، إذ اعترف بإيوائه للفتاة داخل منزله مرات عدة، والمبيت عنده بمعرفة والدتها وإخوانها وأنه يقوم بتوصيلها إلى المدرسة يومياً، إضافة إلى اعترافه أنه تعرف عليها منذ ثمانية أعوام، وأنه يقيم في منزله لوحده وإنه كان يحضرها إلى منزله بنفسه.