قامت أجهزة وزارة الداخلية في مصر بالدفع بتعزيزات مكثفة، وشددت الإجراءات الأمنية في محيط قسم "الدقي"، تحسباً لاحتمال قيام أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، باقتحام المركز الأمني، بعدما وجه مسؤولون أمنيون اتهامات إلى مؤيدي الشيخ السلفي بالوقوف وراء الهجوم على مقر حزب "الوفد" الليلة الماضية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أنصار أبو إسماعيل دعوا إلى تنظيم "وقفة احتجاجية" أمام قسم شرطة الدقي مساء الأحد، الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي، إلى محيط القسم لتأمينه، والحيلولة دون اقتحامه، في حال تطورت الأحداث. وأفادت الوكالة الرسمية، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، بأن الدعوة لتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر قسم شرطة الدقي، جاءت "احتجاجا على تصريحات قيادات أمن الجيزة الليلة الماضية، بأنهم (أولاد أبو إسماعيل) المسئولون عن اقتحام مقر حزب الوفد." وفي وقت متأخر من مساء الأحد، ذكرت مصادر إعلامية رسمية أن وزير الداخلية، أحمد جمال الدين، قام بزيارة "مفاجئة" إلى قسم شرطة الدقي، حيث تفقد قوات الأمن المنتشرة بمحيط القسم. وأكد الوزير، في تصريحات له خلال الزيارة، نقلها موقع التلفزيون الرسمي، أن "أحداً لا يستطيع تهديد أي منشأة شرطية، أو أي من المنشآت الحيوية أو الهامة للدولة"، كما شدد على أن "من سيفعل ذلك سيتم مواجهته بكل حسم، وفقاً للقانون." من جانبه، قام سكرتير عام حزب "الوفد"، محمد فؤاد بدراوي، بتحرير محضر بقسم شرطة الدقي، يتهم فيه الشيخ أبو إسماعيل بتحريض أنصاره على اقتحام مقر الحزب، وأحداث تلفيات به، والتعدي على قوات الشرطة والعاملين بالحزب، وتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وكان الشيخ أبو إسماعيل قد نفى، في اتصال مع CNN بالعربية، مسؤولية أنصاره عن الهجوم على مقر حزب وجريدة الوفد، وقال إنه لم يسمع عن هذا الأمر سوى من وسائل الإعلام، مؤكدا إدانته ل"جميع أشكال العنف"، ولفت إلى أنه فض اعتصام أنصاره أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، منذ الخميس الماضي.