قال رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب يوم الثلاثاء، إن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المعروفة باسم حركة "السترات الصفراء"، ستؤثر "بالضرورة" على معدل عجز موازنة فرنسا خلال العام المقبل. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "فيليب" القول إن هذه الإجراءات سيكون لها تداعيات على معدلات الإنفاق وبالضرورة على معدلات العجز في موازنة 2019، وأضاف فيليب أن الحكومة ستتخذ إجراءات لتجنب ارتفاع الإنفاق العام رغم هذه الإجراءات. كان الرئيس الفرنسي قد تعهد أمس، بزيادة شهرية قدرها 100 يورو "حوالي 114 دولار" في الحد الأدنى للأجور في فرنسا، التي لن تكلف أرباب العمل أي شيء. كما أعلن أيضا أن الزيادات الضريبية المخطط لها على المعاشات التقاعدية لن تنطبق على أولئك الذين يقل دخلهم عن 2000 يورو. وقال ماكرون إن على أرباب العمل، الذين يستطيعون تحمل نفقاتها أن يدفعوا لعمالهم مكافأة خاصة بنهاية العام تكون معفاة من الضرائب والرسوم الاجتماعية.