تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) بخفض الضرائب على أرباب المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور ب 100 يورو في يناير 2020، مشيراً إلى أن الرواتب لن تخضع لأي ضرائب بدء من 2019، لكنه رفض إعادة فرض ضريبة على الأثرياء مع سعيه للرد على موجة احتجاجات مثلت تحديا لسلطته. وأعلن ماكرون في خطاب وجهه إلى الشعب الفرنسي، حالة طوارئ اقتصادية، كاشفاً عن حزمة من القوانين التي يعتزم تقديمها إلى البرلمان، بغية تهدئة الغضب الذي عم شوارع فرنسا، خلال الأسابيع الماضية. وأكد ماكرون أن ما حصل من تظاهرات وحراك في الشارع، في إشارة إلى "السترات الصفراء"، يتعلق بالضعفاء، معترفاً بأن هناك استياء وغضبا شعبيا، ومطالب حياتية، وقال: "أعطيت انطباعاً بأنني لا أكترث لمطالبكم، وربما جرحت البعض، أتحمل جزءاً من المسؤولية، لأننا لم نحقق خلال السنة والنصف ما يتطلع إليه الفرنسيون". إلا أنه لفت إلى أن تلك الحالة، وما أسماه "ألم المتظاهرين لا يعود إلى البارحة، فقد تم نسيان الفقراء والعمال لمدة 40 عاماً يشعر الفرنسي أن صوته غير مسموع وهذا جاء من عهد بعيد". وأضاف:" لا شك أننا لم نستطع منذ سنة ونصف تقديم حل سريع ونتحمل المسؤولية، وأعطيتكم الانطباع أنني لا أكترث، ولكنني هذه الليلة أريد أن أكون واضحاً، شرعيتي تنبع منكم وليس أي أحد آخر، وعلينا أن نجد سبيلاً لنخرج معاً من هذه الأزمة". و شدد ماكرون إلى أنه طلب من الحكومة تقديم حزمة من القوانين إلى البرلمان حتى يعيش الفرنسي بطريقة أفضل، لافتاً إلى أن الحكومة لن تفرض الضرائب على ساعات العمل الإضافي في الفترة المقبلة، مضيفاً "نريد قوانين أكثر انصافاً" أما في ما يتعلق بمسألة الضرائب على الأثرياء، فقال «على الميسورين أن يساعدوا الأمة، لعل البعض يرغب بإصلاح الضريبة على الثروة، رغم أنها موجودة منذ 40 عاماً،» مضيفاً "من يحقق الأرباح عليه دفع الضرائب المناسبة" وختم قائلاً:"علينا القيام بإصلاح الدولة من أجل الانصاف والعدالة، نريد أن نبني فرنسا الاستحقاق والعمل."