"حافز"عام مضى صُرِف فيه 31 ملياراً.. الأهداف لم تتحقق.. والتوظيف بالقطارة

ينتظر مليون وثلاثمائة ألف عاطل وعاطلة من العمل النهاية التي ستؤول لها الإعانات التي يحصلون عليها من البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» بعد قرب انتهاء البرنامج الذي بدأ من حوالي عام.
وما بين الاعتراضات التي تنطلق من أفواه المستفيدين والمستفيدات على آلية عمل البرنامج والخصومات التي تلاحقهم جراء الشروط التي وضعها البرنامج وأخصها التحديث الأسبوعي الذي يُعَد شرطاً تعجيزياً يقف عدد من المراقبين والخبراء متسائلين عن مصير البرنامج؟ وهل سيتوقف أم سيستمر؟ .
ويبقى السؤال الأكثر أهمية هل حقق البرنامج الهدف الذي وضع من أجله؟ والفائدة التي جناها البرنامج من صرف مبلغ كبير وصل ل 312 مليار ريال كإعانة للعاطلين والعاطلات عن العمل طيلة سنة كاملة؟! وهل تتوازى معدلات التوظيف التي حققها البرنامج مع سلسلة الوعود التي أطلقتها وزارة العمل عند بداية البرنامج؟!
أسئلة كثيرة تدور في الأذهان بعد عام كامل على بدء البرنامج الذي شكل قاعدة بيانات مفصلة عن أعداد العاطلين من الجنسين، فقد كشف البرنامج على لسان وزير العمل المهندس عادل فقيه أن 80% من المسجلين فيه من الإناث و20% من الذكور.
وأضاف فقيه “قاعدة بيانات حافز أبانت لنا أيضاً أن قرابة 40% من النساء الباحثات عن العمل يملكن شهادات جامعية، وهذه حقيقة ينبغي على القطاع الخاص التنبه لها".
ولفت فقيه إلى أن عدد من وجدوا فرصة وظيفية بعد تسجيلهم في البرنامج ثلاثمائة ألف من الجنسين خلال عام كامل، بيد أن بعض المنتسبين على البرنامج أبدوا اعتراضا على آلية عمله، مشيرين إلى أن بعضهم لم يبلغ بوظائف رغم انتظاره قرابة العام، في حين أن بعضهم يشير إلى أن فرص العمل التي عرضت عليهم لم تكن مناسبة لاختصاصاتهم العلمية أو عادات وتقاليد المجتمع.
اعتراضات المنتسبين
واستغرب “علي" وهو أحد المنتسبين لبرنامج حافز عدم عرض أي فرصة وظيفية عليه خلال عام كامل من انتسابه للبرنامج، وقال " منذ عام وأنا أنتظر الاتصال بي أو إعلامي بأي فرصة وظيفية مناسبة رغم أني خريج جامعي".
وأضاف “التزمت بالشروط الكثيرة التي يطلقها صندوق الموارد البشرية بين الفينة والأخرى ومنها التجديد الأسبوعي للأمانة فإنه لم يخصم عليّ نهائيا"، واستدرك “ما الفائدة من حصولي على إعانة لمدة سنة كاملة ثم عودتي من جديد بعد مضي عام كامل لصفوف العاطلين دون أن يجد لي البرنامج حلاً لمشكلات آلاف الشباب والفتيات.
وتروي أم خلود معاناتها مع البرنامج بقولها " أنا سيدة متزوجة وأم لأطفال حصلت على الإعانة لمدة ثلاثة شهور ثم عرضت عليّ وظائف لا تناسبني كسيدة متزوجة ولا تناسب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، فمن المستحيل أن أعمل بائعة في محلات تختلط مع الرجال فلا أنا أرضى ولا زوجي ولا أهلي بمثل هذه الوظائف إضافة إلى أن الدوام طويل ومرهق وهو على فترتين".
وأضافت “للأسف لم يراعوا أنني سيدة متزوجة وأم لأطفال ولم يراعوا عاداتنا وتقاليدنا؛ فليست كل سيدة سعودية تقبل أن تعمل بائعة أو في وظائف مختلطة".
وأشارت أم خلود إلى أنها طلبت منهم توفير فرصة وظيفية لها بسبب ظروفها الصعبة كالعمل في مدارس أهلية أو في شركات في أقسام نسائية مخصصة فلم أجد منهم رداً بل إنهم أخرجوني من برنامج حافز بعد رفضي للعمل في وظائف مختلطة، مؤكدة أن برنامج حافز يحاول حل مشكلات العاطلين بمشكلات أكبر.
الوفاء بالوعود
وأكدت نجلاء محمد وهي حاصلة على شهادة الماجستير على أن برنامج حافز لم يفِ بوعوده مع المنتسبين للبرنامج وقالت “كلما قرأت عدد الدفعات المتبقية على التعيين ازددت قهرا ويأسا، فلم يفِ حافز بوعده ولم يوفر لنا وظائف بل انشغل بالعقوبات والخصم حتى أصبح مصدر إذلال للمنتسبين له، فمن الصعوبة بمكان أن نتذكر التحديث في اليوم والساعة المحددة من كل أسبوع ومن المستحيل ألا نمر بظروف تمنعنا من التحديث فنحن بشر مثلنا مثلهم لدينا كثير وكثير من المشاغل والمشكلات الحياتية".
وأضافت “يظن الكثيرون بأن مجرد الحصول على شهادات عليا كالدكتوراة والماجستير هو حصانة للحد من العطالة والحصول على وظيفة تقي من الحاجة للآخرين، ولكن في زمننا هذا أصبحت الوظائف لأصحاب النفوذ فقط أو مَن يملك الواسطات والمحسوبيات، فكان حافز أشبه بالمنقذ فجدد الأمل لنا للعيش بكرامة إضافة إلى أنه مصدر رزق نعتمد عليه بعد الله لمواجهة ظروف الحياة الصعبة.
وتمنت نجلاء أن يستمر برنامج حافز علّه يساهم في حل أمر البطالة، فهنالك كثيرات من المطلقات والأرامل اللواتي استفدن من البرنامج ولو بشكل جزئي.
استمرار الإعانة
وروت مها الحربي وسارة عسيري معانتهما مع برنامج حافز بقولهما “لم يتم توظيفنا ولا حتى تأهيلنا لدورات مناسبة، حتى أن الدورات التي قدمت لنا كانت عديمة الفائدة، وجلها في مجال التسويق".
ولفتت مها وسارة إلى أن الدورات الممنوحة لا تلائم تخصصات خريجات الأقسام الأدبية والتربوية، وأضافتا “البرنامج لم يراعِ الفوارق التعليمية؛ فالدورات التي قدمت لخريجات البكالوريوس قدمت لخريجات الابتدائي والمتوسط.
وقالتا “نطالب إما بالتوظيف بما يتناسب مع مؤهلاتنا أو استمرار إعانة حافز"، وأشارتا إلى أن انقطاع إعانة حافز يعني انقطاع علاقة آلاف الخريجات والخريجين بالبرنامج من خلال عدم تحديث البيانات في ظل عدم تلمس المنتسبين له أية نتائج ملموسة على أرض الواقع".
واتفقتا على أن إعانة حافز ساهمت كثيرا في سد احتياجات كبيرة لبعض الأسر من مأكل ومشرب وملبس وتسديد لفواتير الكهرباء والماء.
وسجلت هنا السعد اعتراضا على عملية التحديث الأسبوعي التي يشترطها البرنامج قائلة “فوجئت بالخصم في الشهر الثاني بحجة أن الأهل مسجلين في الضمان الاجتماعي وبعد قرار التحديث خصم عليّ مبلغ 600 ريال خلال شهر واحد".
وأضافت “ليتهم يعلمون كم مبلغ الضمان وكم أفراد الأسرة والأيدي التي تطلبه فضلا عن الظروف القاسية في ظل غلاء الأسعار والتكاليف العلاجية، فهنالك كثير من المرضى يعتمدون بعد الله في شراء الأدوية على إعانة حافز".
وزادت “إعانة حافز مع مبلغ الضمان الاجتماعي يساوي راتب موظف متعاقد على بند ولا يتجاوز أربعة آلاف ريال".
واتفقت مع كل المشاركين بضرورة استمرار حافز أو توفير فرص وظيفية مناسبة.
خبراء الموارد
وفي ظل تصاعد حدة الاعتراضات على آلية البرنامج من قبل المنتسبين اختلف خبراء الموارد البشرية حول مدى تحقيق البرنامج الأهداف التي وضعت من أجله، في حين يرى قسم أن البرنامج حقق كثيرا من الأهداف، رأى آخرون أن نتائج البرنامج كانت عكسية ولم يحقق الأهداف التي وضع من أجلها.
وقال خبير الموارد البشرية المدرب والمستشار عدنان صغير “إعانة حافز لم تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها لأن غالبية من سجل فيها لا يريد التوظيف وإنما يريد فقط الحصول على الإعانة"، مؤكدا على أن البرنامج حقق نتائج عكسية.
ولفت صغير إلى أنه عرض على بعض منتسبي حافز العمل في وظائف لديه بأجور جيدة فرفضوا، مشيرين إلى أنهم سجلوا في البرنامج لأخذ الإعانة فقط.
وشدد صغير على وجود خلل كبير في آليات البرنامج بدليل حصول بعض المنتسبين على الإعانة وهم يعملون في وظائف وفي المقابل يستقطع من مستحقين حقيقيين بسبب عدم التحديث.
وأشار مستشار الموارد البشرية إلى أن بعض الوظائف المعروضة لا تناسب تخصصات بعض المنتسبين للبرنامج، بل إنه يعرض على بعض المنتسبات وظائف فيها اختلاط ويرفضن ذلك ليجدن أنفسهن خارج البرنامج.
واختلف خبير الموارد البشرية الدكتور سمير محمد حسين مع رأي صغير، مشددا على أن برنامج حافز حقق الأهداف التي وضع من أجلها.
رصد العاطلين
وذكر حسين أن أهم الأهداف التي تحققت من البرنامج هو حصر أعدادا العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة والباحثين عن وظائف وطبيعة تخصصاتهم لإيجاد ما يناسبهم.
وقال حسين “قبل برنامج حافز لا توجد أرقام معينة عن نسب العاطلين عن العمل وعندما أوجد البرنامج فإنه وفر حصراً للباحثين عن العمل ووضعت وزارة العمل خطة التوظيف بناء على هذه المعلومات".
وأشار حسين إلى أن البرنامج كشف الشريحة غير الجادة بالعمل واستبعدهم من البرنامج وهي إحدى الإيجابيات؛ لأن هناك شريحة تدعي رغبتها في العمل للحصول على الإعانة لكن الحقيقة أنهم غير جادين في البحث عن العمل". وتطرق حسين إلى أن تأنيث المحال النسائية أوجد مئات الوظائف للفتيات العاطلات عن العمل وهو أحد أهداف برنامج حافز، لكن تبقى معضلة وهي إيجاد فرصة للفتيات اللواتي في القرى البعيدة.
وأكد مستشار الموارد البشرية على أن استمرار البرنامج مع وضع الخطط وتحفيز القطاع الخاص سيساهم في حل إشكاليات الباحثين عن فرص وظيفية.
«حقوق الإنسان» ل الشرق: رصدنا شكاوى حول سن المستفيدين والتجديد الأسبوعي وعدم إيجاد وظائف للمتدربين
رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شكاوى عديدة على برنامج حافز أبرزها رفع سن المستفيدين من البرنامج وقضية التحديث الأسبوعي.
وذكر مصدر رفيع في الجمعية ل “الشرق" ورود شكاوى حول موضوع السن، ولفت المصدر إلى أن الجمعية رفعت هذه الاعتراضات لوزارة العمل مطالبة بإعادة النظر في موضوع السن خصوصا الفئة العمرية التي تقع ما بين فوق مستفيدي حافز وتحت مستفيدي الضمان، الذين يجدون صعوبة في تأمين وظائف ملائمة تسد رمقهم ولا يجدون فرصة لدمجهم في سوق العمل.
ولفت المصدر إلى أن من السلبيات التي رصدت على برنامج حافز إخضاع بعض المنتسبين لدورات دون توظيفهم.
ولفت المصدر إلى أن من الشكاوى التي رصدت ورفعت لوزارة العمل موضوع التحديث الإلكتروني الأسبوعي، مشيرا إلى أن بعض المنتسبين للبرنامج يجدون صعوبة في التحديث الأسبوعي مما يوقعهم في مأزق الخصم من إعاناتهم.
وقال “هناك صعوبة في عمل الإنترنت في المدن فما بالك بعمل الإنترنت في القرى والهجر البعيدة".
وأشار المصدر إلى أن وزارة العمل ردت بأن هناك لائحة ولا يمكن تغيير اللائحة، فكان رد حقوق الإنسان عليها “نحن نصنع اللائحة ونستطيع تغييرها إذا وجدت فيها سلبيات".
وأكدت حقوق الإنسان أن هناك مساعي حثيثة لإيجاد حلول للشكاوى التي وردت لها ورصدتها مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية