أصدر أعضاء هيئة كبار العلماء، أعلى سلطة دينية في السعودية، فتوى تجرم تمويل الإرهاب بكل صوره وأشكاله. واستند العلماء في قرارهم على النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة النبوية التي «تتفق جميعها على تجريم دعم الإرهاب والإفساد في الأرض، فضلا عن الإيواء والمعاونة والتستر والتنظير الفكري والدعم المادي والمعنوي الذي يدعم هذا النوع من الأعمال»، معتبرين أن المتورط في أعمال الدعم يعتبر شريكا في الجريمة. وتوقعت مصادر أن تعتمد هيئة الخبراء على قرار هيئة كبار العلماء في إعداد نظام خاص لمكافحة تمويل الإرهاب بكافة صوره. من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب لصحيفة «عكاظ» اليوم الثلاثاء إن «صدور قرار من هيئة كبار العلماء يعالج جريمة تمويل الإرهاب من الجانب الشرعي، لكنه لا يعتبر تقنينا أو قانونا تستند إليه المحكمة لمحاكمة المتورطين في مثل هذا النوع من القضايا». وطالب قاروب من مجلس الشورى الاستناد إلى هذه الفتوى التاريخية التي تهم العالم الإسلامي وغيره للتعرف على الرأي الشرعي فيما يخص الإرهاب فكرا وتمويلا وتعاطفاً». وكان أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة البالغ عددهم 20 عضوا عقدوا اجتماعا استثنائيا أمس الاثنين برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
