شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينةالمنورة، على ضرورة تقييم مخرجات المشروعات التنموية، وأبعاد القرارات وحسن أداء المشروعات، ومعالجة الأخطاء والإفصاح عن سبب تعثر المشروعات وتأخيرها. جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس المنطقة، من الدورة الثانية لهذا العام، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة. وهنأ سموه أعضاء المجلس بصدور الموافقة من مجلس الوزراء على تعديل اسم هيئة تطوير المدينةالمنورة إلى هيئة تطوير منطقة المدينة، مستعرضاً سموه خلال الاجتماع نظام الهيئة الجديد، مضيفا أن تعديل عمل نطاق الهيئة يضاعف مسؤولية الهيئة بالمواصلة في تقديم الخدمات والاستشارات التطويرية للمدينة المنورة ومحافظاتها. وأكد سموه خلال الاجتماع على دور المجلس في الرقابة على تنفيذ المشروعات ليكون المجلس بذلك عينا بصيرة للمواطنين في مراقبة المشروعات وقياس جودتها، من خلال برنامج «أداء» الذي يوفر لمجلس المنطقة والأجهزة الحكومية آلية لمتابعة المشروعات في المنطقة، يمكن من خلالها التعرف على كلفة الموازنة المعتمدة لكل جهة وما ارتبط عليها، نسب الصرف من الموازنة، وسير العمل في المشروعات، ونسب الإنجاز لها، وما يعترضها من عقبات، تمهيداً لمعالجتها، بالإضافة لإتاحة المعلومة لكل مواطني المنطقة عن المشروعات والاحتياجات إلكترونيا وبشفافية. كما أكد المجلس على أهمية العمل التكاملي ومنها تفعيل دور اللجان المنبثقة منها وهي لجنة المرافق والخدمات العامة، ولجنة متابعة المشروعات، ولجنة الصحة والتنمية والاجتماعية، ولجنة الثقافة والتعليم، ولجنة الشباب، واللجنة النسائية لشؤون المرأة، وما تقوم به هذه اللجان من أعمال للارتقاء بالخدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية والثقافية بالمنطقة وغيرها. كما اطلع أعضاء المجلس على التصور المعد من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التعريف بدور الوزارة في اعتماد المشروعات والميزانيات في المنطقة، وفي ختام الجلسة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة.