سجلت عدد الحالات المصابة بمرض الكوليرا في اليمن تراجعاً ملحوظاً، حيث لم يستدعي البقاء في المستشفى خلال الأسبوع الماضي سوى 9% من المرضى، وعدد محدود جداً من الذين كان لديهم أعراض تتطابق مع الإصابة بالكوليرا. وكانت المملكة العربية السعودية من أولى دول العالم استجابة لنداء منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لمكافحة الكوليرا من خلال تقديم 66.7 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما نجح المركز بعلاج وباء الكوليرا في اليمن بنسبة تشافي بلغت 99 % . وتفيد تقارير أن الوباء مازال موجودا، لكنه تراجع بشكل ملحوظ، ولم يراجع عيادات منظمة "أطباء بلا حدود " للعلاج سوى 567 مريضا في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الماضي، مما استدعى المنظمة إلى إغلاق معظم عياداتها. وأشار رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في اليمن غسان أبوشعر إلى إجراء فحوص استنبات مخبرية في بعض المواقع مثل خمِر، ولم يتم تسجيل أي حالة إيجابية منذ سبتمبر. وشدد أبو شعر على ضرورة تطبيق نظام رصد مناسب مع المراقبة الدقيقة لمنحى حالات الكوليرا وتحسن القدرة على تأكيد الإصابات، مفيداً أنه بدون بذل الجهود الملائمة في الوقت المناسب من قبل الجهات الإنسانية قد يعود المرض. وأعلنت منظمة الصحة العالمية آواخر شهر سبتمبر الماضي، أن وباء الكوليرا شمل 22 محافظة من أصل 23 محافظة، وذلك منذ بدأ ظهور المرض في 27 من شهر إبريل الماضي من العام الحالي 2017، مشيرة إلى أن محافظة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي هي المحافظة اليمنية الوحيدة الناجية من الوباء. وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر أكد أن الحكومة الشرعية تبذل كل ما في وسعها لتسهيل مهام المنظمات الدولية الإنسانية وتقدم لهم كل الدعم، مبينا أن الحكومة اليمنية هيأت جميع الموانئ التي تقع في المناطق المحررة في عدن والمكلا والمخا لاستقبال المساعدات الإنسانية وإيصالها للمتضررين من جراء الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الانقلابية على الدولة والشعب. إلى ذلك أكدت دولة الكويت أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يقوم بدور محوري وهام لحماية المدنيين والأطفال في اليمن حيث إنه ملتزم بأعلى مبادئ ومعايير القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مبينا أن التحالف يعد من أكبر الداعمين والمساهمين في الجهود الإنسانية التي تصب في اتجاه تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وقال نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأممالمتحدة المستشار بدر عبد الله المنيخ في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح" الخميس إن ما يشهده العالم من أزمات واضطرابات يشير وبشكل مفزع إلى تزايد معاناة المدنيين في النزاعات المسلحة خاصة الأطفال حيث يتم سلب براءتهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم، مضيفا أن الأعمال المروعة تقوم بها جماعات إرهابية لا تميز بين المدنيين وغيرهم، إذ تستهدف في كثير من الأحيان صغار السن ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بأن يتم انتزاع هؤلاء الأطفال من حياتهم الطبيعية وإجبارهم على العيش في حياة مليئة بالعنف والرعب. وأعرب المنيخ عن القلق الشديد تجاه الآثار السلبية الذي تخلفها النزاعات المسلحة على الأطفال بما في ذلك تجنيد واستخدام واستغلال الأطفال والاختطاف الجماعي، مشيرا إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الأعزل وأطفاله من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم على مدى عقود من الزمن. وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته للتصدي لهذه الانتهاكات المتكررة لضمان العدل والحماية للأطفال الفلسطينيين بما يوفر لهم العيش في بيئة حرة خالية من الظلم والعنف، مفيدًا بأن الكويت ستستضيف قريبًا مؤتمرًا دوليًا حول معاناة الطفل الفلسطيني لتسليط الضوء على الانتهاكات المتواصلة بحقهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأشار المنيخ إلى الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية في سورية التي أسفرت عن عشرات القتلى بينهم أطفال، واصفًا استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة غير مقبول ولن يتم التساهل معه. وحول قضية أقلية الروهينغيا المسلمة قال المنيخ "إن العالم اليوم ولاسيما مجلس الأمن يقف أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لوقف الانتهاكات الجسيمة والفظائع المقززة التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا والتي تمادت إلى قتل الأطفال وتشويههم حيث تلقت الأممالمتحدة 489 تقريرًا عن حالات تجنيد وقتل أطفال".