عبرت الحكومة اليمنية عن أسفها للبيانات غير المنصفة التي صدرت من بعض جهات الأممالمتحدة؛ ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه تردي الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: إن الحكومة اليمنية تأسف لما صدر من بيانات صحفية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن"، معربًا عن خيبة أمله في شكل أداء عمل المفوضية باليمن، حيث قامت بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابين وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية؛ في قصفها وحصار لمدينة تعز وتعمدها قصف الأحياء السكانية وقتل المدنيين وهذه جميعها جرائم وتعد جرائم حرب واضحة. وأضاف الأصبحي: إن تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، حيث قامت المليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطنًا خلال الفترة القليلة الماضية في تعز وكانت أحدث جرائمهم ما حدث من مجزرة جديدة يوم أمس في قصف على ساحة الحرية بتعز وراح ضحيتها أربعة أشخاص وعشرات الجرحى . كما أنه وخلال الفترة الماضية هناك 15 ألف جريح على الأقل حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز وهو رقم متغير بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة ويعاني معظمهم من إعاقات دائمة. وأوضح المسؤول اليمني أن حصار المدنيين عرض حياة الأطفال للموت بسبب انعدام الأدوية وغياب الغذاء والماء دون أن تعر المنظمات الدولية الأخرى اهتمامًا حقيقيًا لهذه الكارثة بل إن بعضها لم يجرؤ على قول الحقيقة والإشارة الواضحة للمتسببين بهذه الجرائم وهي واضحة، مكتفيين بإشارات مبهمة تقول: إن قصف الكاتيوشا والمدفعية وقصف وقنص المواطنين من مليشيات لا يسموها بأسمائهما المعروفة وهي قيادات الحوثي وصالح الانقلابية. وأكد الأصبحي أن جرائم استهداف الأطفال سواء بالقتل المباشر أو التجنيد والزج بهم في المعركة هي جرائم مثبتة على الميليشيا الانقلابية، كما أن الوقائع والتقارير المختلفة للمنظمات تؤكدها سقوط العشرات من المواطنين بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات في مدن مختلفة مثل عدن، لحج، الضالع، تعز، البيضاء، ومأرب، حيث سقط الشهر الماضي في يوم واحد 16 قتيلًا في حي الجحملية بتعز جراء هذه الألغام، وأيضاً قيام مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باختطاف أكثر من 1400 ناشط وإعلامي وسياسي ووضعهم في سجون مختلفة معظمها في صنعاء، واستمرارها في مطاردة الإعلاميين في كل من ذمار وصنعاء وإب وتفجيرها لدور العبادة ومنازل كل من خالفها في الرأي. وأضاف الأصبحي "كل هذه الجرائم ومع ذلك نجد المفوضية تتغاضى ولا تذكر أو تدين هذه الجرائم في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأممالمتحدة وهو أمر حتم على الحكومة البدء بمراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب وتعاونها مع العاملين في الداخل الذي من الواضح عدم التزامهم بأي معايير مهنية دولية أو مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. من جانبه، كشف مصدر حكومي رفيع ل"سبأ " بأن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسمياً مكتب المفوض السامي بجنيف بان القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوباً به. وقال المصدر: نأسف لهذا الإجراء الضروري كما نأسف من أداء العديد من الموظفين المحليين الذين ضللوا الكثير من الجهات الدولية ومنها العاملون في الإغاثة وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع والذي نجم عنه كارثة حقيقية أصابت الآلاف الأبرياء، موضحاً أن الحكومة اليمنية قدمت معلومات مفصلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون بسبب المليشيات وهي معلومات دقيقة وموثقة ومن مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم. كما قدمت تقارير عن حصار تعز واستمرار منع كل أنواع الغذاء والدواء والمياه عن المواطنين الذي يعاني نصف مليون نسمة منهم الآن من جوع وموت حقيقي موضحة الحصار بصور واضحة من صور جوية للحصار المطبق؛ ومع ذلك تأتي بيانات الجهات الدولية المسؤولة دون المستوى المطلوب.
