البنوك السعودية تربط فائدة إقراض الأفراد بسجلاتهم الائتمانية

تستعد البنوك السعودية لإحداث تغيير في سياسة إقراض الأفراد المتبعة محلياً، وذلك عبر ربط العمولات البنكية بالسجل الائتماني للعميل، بحيث تحدد في ضوئه نسبة الفائدة على القرض المقدم للشخص، بمعنى أنه كلما كان السجل الائتماني للمقترض جيداً، قلت نسبة الفائدة المحصلة من وراء إقراضه.
وكشفت المصادر وفقاً للأقتصادية ، أن عدداً من البنوك السعودية بدأ فعلياً في تطبيق السياسة الجديدة في الإقراض التي تعتمد على السجل الائتماني، مشيرة إلى أنه من خلال ذلك سيتم احتساب فائدة أقل على العميل صاحب السجل الائتماني الجيد، بمعنى المنتظم في سداد القروض، وليس عليه التزامات مالية تجاه المؤسسات المالية، لكنها سترتفع على العميل المتعثر أو مَن لديه تاريخ ائتماني سلبي.
ولفتت المصادر إلى أن الفرق الحاصل من خلال سياسة الإقراض الجديدة، يكمن في أن العميل المتعثر كان يعاني عدم منحه التمويل من قِبل المصارف، لكنه مع التطور الحالي فإن بإمكانه استحقاق القروض وبفوائد أعلى، إلى جانب أنها ستنخفض بشكل ملحوظ على أصحاب السجلات الائتمانية السليمة، الذين في السابق كانوا يمنحون القروض بفوائد متساوية مع الآخرين.