أنهت أمانة حائل تطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة التي تربط برامج المنح السكنية ببرامج الإسكان بحق أكثر من ثلاثة آلاف مواطن استوفوا شروط المنح السكنية في مدينة حائل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/1/1431ه، القاضي بتوفير أراض سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان، الذي يضمن حصول المواطن على مسكن، على أن تتولى لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصيص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني، التي يتوافر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة (السفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء) ويؤخذ بذلك تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي يتضمن إقراره بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له، ومن ثم يعطى إشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة بناء تلك الأرض، كما أكد القرار أنه لا تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق ولا إفراغها، إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة في الأمانة والبلدية تستند إلى رخصة بناء نظامية. ووقعت أمانة حائل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن استوفوا شروط المنح على تعهدات خطية بضرورة الالتزام بما جاء بالقرار، وبناء الوحدات السكنية على قطعة الأرض التي سيتم تخصيصها للفرد وفق رخصة بناء نظامية لا تخوله بيع القطعة أو التنازل عنها إلا بعد إفراغها من قبل البلدية. وينتظر المواطنون إجراء القرعة لهم كي يتسلم كل واحد منهم القطعة التي خصصت له ويتم إحياؤها. من جهته تذمر عدد من المواطنين من هذا القرار الذي يلزمهم بإحياء الأرض، مؤكدين أن المخطط الذي سيتم التوزيع فيه جنوب حائل مخالف لضوابط وقرار مجلس الوزراء، حيث لا تتوافر فيه خدمات الحد الأدنى من المرافق العامة مثل السفلتة والكهرباء إضافة لوقوعه وسط أودية مما يسبب يشكل خطرا على حياة ساكنيه، مؤكدين أن المخطط يبعد عن مدينة حائل بما يقارب 20 كيلومترا ولا تتوافر فيه أي خدمات إطلاقا، "فكيف يريدوننا أن نحيي الأرض والإحياء يتطلب البناء والكهرباء والسفلتة فهل نبني وسط الأودية ووسط هذه الأرض الصحراوية النائية بدون كهرباء ولا ماء ولا أي خدمات؟". وفي المقابل بين صالح العبد الله أحد ملاك العقار في المنطقة أن قرار مجلس الوزراء بمنع تملك الأرض لحين إحيائها انعكس سلبا على العقار، فالجميع كان يتوقع أن تنخفض أسعار العقار، إلا أن بُعد هذه المخططات عن وسط المدينة وافتقارها لأهم الخدمات وهي: الكهرباء والماء والسفلتة وبعض الخدمات الضرورية للمواطن، دفعا العقار للارتفاع ووصوله لأسعار خيالية وصلت إلى الضعف في فترة وجيزة، مؤكدا أن أمانة حائل أعلنت توزيع هذه القطع السكنية وسيتم إجراء القرعة ولم يتم تجهيز البنية التحتية وفق القرار الوزاري، وهذا بلا شك لا يشجع المواطن على السكن في هذه المناطق الصحراوية. وقال إن الطلب على الأراضي السكنية في حائل أكثر من العرض، ما ساهم في ارتفاع الأراضي بشكل غير طبيعي، ولا سيما أن صندوق التنمية العقاري بدا بضخ دفعات كبيرة من المقترضين ونسبة كبيرة منهم لا يملكون أراضي للسكن، ما دفعهم للبحث والتنافس على الشراء في المخططات التي تتوافر فيها الخدمات دون النظر للسعر، مضيفا أن الأراضي في حائل في ازدياد في ظل عدم اكتمال البنية التحتية لهذه المخططات. وكشف مصدر في أمانة حائل أنه سيتم إجراء القرعة لثلاثة آلاف مواطن استوفوا شروط المنح ووقعوا على التعهدات الخطية لإحياء الأرض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن، مؤكدا أن قرار السفلتة والكهرباء استثني من قبل وزير البلديات بعد الخطابات التي أرسلتها الأمانة بطلب استثناء قرار السفلتة بحجة عدم وجود ميزانية كافية لتجهيز الخدمات بالمخطط هذا العام، على أن تدرج ميزانية هذه الخدمات في ميزانية السنة المقبلة، مؤكدا أن الأمانة تعهدت بسفلته المخطط وتوفير الخدمات فيه العام المقبل، مبينا أن هذا المخطط يحوي ما يقارب ثمانية آلاف قطعة سكنية ستوزع على دفعات خلال السنوات المقبلة وفق الضوابط والشروط الجديدة بعد اكتمال البنية التحتية لها.
