نبيل بن عبد الله المبارك في 23 ديسمبر 2009م، صرح الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض بضرورة تدخل الجهات الحكومية ذات العلاقة برفع مستوى الخدمات في الأراضي ومخططات المنح وتحويلها إلى أدوات تمكين مسكن بدلاً من المضاربات التي تحدث حاليا. وقال ضمن هذا التصريح الذي كان بعد ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة التي ترأس جلساتها ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي إن أراضي المنح ما زالت فرصة جيدة من الممكن الاستفادة منها خاصة أن ملاكها الأصليين محتفظون بأملاكهم، إضافة إلى أن هناك مخططات منح لم يتم توزيعها من قبل الدولة، معتقدا أن مثل هذا الحل يمكن أن يسهم في خفض أسعار الأراضي ورفع مستوى الخدمات المقدمة كمنتج نهائي. وكان ذلك أول تصريح يمس هذا الموضوع الذي كان بحاجة إلى أن يتحدث عنه أحد كما حدث لسوق الأسهم قبل 25 فبراير 2006م، عندما كانت هناك بعض التصريحات القليلة ولكنها مؤثرة! بطبيعة الحال هذا التصريح تدحرج بشكل سريع ليصل مثل كرة الثلج وليست النار ليتوسع ويترجم إلى معان كثيرة في كل مكان من المملكة، حتى قيل إن الأمير أوصي الجميع بعدم الشراء لسنة أو سنتين، وأنه يعتبر الشراء في الوقت الحالي \"\"مغامرة\"\" معللا ذلك بتوجهات وخطط الدولة المستقبلية، وأنه بإمكان المواطن تجديد إيجاره لسنة أو سنتين حتى تنخفض الإيجارات بنحو 50 في المائة بعد أن يتراجع جشع تجار العقار مذعنين لهذا الضغط الكبير! بطبيعة الحال لا أستطيع الجزم إلا بما ورد على لسان الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف في جريدة \"\"الرياض\"\" كما نقلته كاملاً في مقدمة المقال تقريباً كما ورد في الصحيفة، أما ما عدا ذلك فلا يوجد دليل على أن الأمير قاله أو لم يقله، وإنما قيل على لسانه كأمان. وليس هذا هو المهم. المهم أنه نعم يجب أن يتراجع سعر الأراضي في المملكة إلى أكثر من 50 في المائة كحد أدني! لماذا؟ ماذا يحدث للعقار اليوم؟ وما الذي سيحدث في المستقبل؟ هذه هي الأسئلة، وأتمنى أن أعطى مؤشرات عليها وليس إجابات! كتبنا يوم الأربعاء 15 ربيع الآخر 1431 ه. الموافق 31 مارس 2010 العدد 6015 من هذه الصحيفة تحت عنوان \"\"معادلة العرض والطلب العقارية معطلة .. لماذا؟ وما الحلول؟\"\". وقلنا إن منظومة العقار يجب أن ينظر إليها ككل وليس كمشكلة تمويل فقط. وذلك أن العديد من المطالبات تتحدث عن الرهن العقاري وحالة الانتظار التي نعيشها منذ سنوات لهذا التنظيم. وتمنيت ألا يصدر هذا التنظيم إلا إذا تم حل كل منظومة العقار ابتداء من مشكلات أسعار الأراضي البيض، والتي لا تصل إلى أيدي المواطنين إلا وتكون قد بلغت من السعر أعلاه ومن المواقع أسوأها. وأعتقد أن ذلك ما سيحدث بإذن الله. ولكن الشيء غير المفهوم للسواد الأعظم هو الشكل الذي سيصبح عليه القطاع العقاري وبالذات السكني. وفي اعتقادي أن عدم معرفة الناس بالتوجه العام الذي يتحدث البعض عنه ولا يعرف شكله وهو الذي أعطى هذا الانطباع اليوم بالإرباك والارتباك بين العقاريين أنفسهم (وهو أمر محمود) وبين المواطنين الذين يريدون أن يتخذوا قرارا في هذا الخصوص. هذا هو ما يحدث اليوم لقطاع العقار في المملكة، وبالتالي نرى حالة الجمود المسيطرة على القطاع. فالعقاريون لا يريدون البيع دون مكسب بنسب معينة كما تعودوا على ذلك منذ عقود. والمواطن القادر، أصبح في حالة من التردد نتيجة الحديث العام عن الموضوع. ويبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء! وما يجعلني أقول إن العقار يجب أن يتراجع 50 في المائة كحد أدني هو أن هذا الحال لا يمكن ونحن في القرن الحادي والعشرين أن يستمر في بلد بمستوى وطموحات قادة ومواطني المملكة أن يستمر! لأن استمرار هذا الوضع يعني أن المواطن لن يتمكن من الحصول على منزل له ولا لأولاده، لا ببلاش ولا بنقود. إلا كما يقال في إحدى الدول العربية على سبيل تشخيص للواقع في ذلك البلد \"\"حتى تستطيع أن تعيش ويكون لديك مسكن فلا بد إما أن تسرق أو تسرق أو تسرق! ما أستطيع قوله اليوم في هذا الصدد، إن هذا التوجه والشكل النهائي الذي سيصبح عليه العقار في المملكة، عبارة عن مزيج من مجموعة من التغيرات ذات التوجه الواحد وهو تمكين جميع شرائح المجتمع من الحصول على مسكن كهدف استراتيجي للمملكة بسعر وتكلفة مناسبة تتناسب مع مداخيل تلك الشرائح. ففي الطفرة الأولى كان الحل واحدا لجميع أفراد المجتمع وهو الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري وقطعة أرض منحة أو شراء لبناء بيت، وكانت حتى المخططات الهندسية للشكل المعماري شبه موحدة. مع الطفرة الثانية كانت لدينا شريحة بدأت في التميز في البناء والتفنن في تقديم المخططات، ولكن كان لديها (كاش) خاص تستطيع عمل ذلك، إضافة إلى ما يمنحه الصندوق. اليوم وبعد مرور أكثر من 35 سنة هناك وإن اختلفت الفتاوى في نسب المواطنين الذين لا يملكون مسكنا في بلد مثل المملكة، 60 في المائة أقل أكثر!! كل الأنظمة القديمة بما فيها صندوق التنمية العقارية لا تستطيع بوضعها الحالي أن تستمر! وبالتالي، وعودة إلى القرار الاستراتيجي وهو أن يكون هناك مسكن لكل مواطن، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل واحد وهو التطوير الشامل للقطاع العقاري السكني بحيث يأتي المواطن ويسكن في السكن الذي يتناسب مع إمكاناته المالية. هذا هو التوجه والشكل النهائي الذي تسعى الدولة إليه، وهو ما نتلمس بدايات خطوطه العامة. ما الكيفية التي سيتم بها ذلك التوجه؟! هذا موضوع آخر، أكثر تعقيداً ولكن لا بد من حدوثه! ما لا أستطيع التخمين به هو متى سيتم ذلك. الأكيد أن هناك عديدا من الخطوات التي لا بد من المرور بها قبل الوصول إلى هذه النقطة والتي تتطلب تنسيقا للسياسات العامة بين الجهات ذات العلاقة حتى يمكن الوصول إلى هذا الهدف الكبير، بما فيها تقصير وتهذيب للمخالب التي تقبض على قطاع الأراضي! هل ستكون خلال سنة أو سنتين؟ أم عقد أو عقدين من الزمان؟ آمل ألا تطول المسألة! والله من وراء القصد.
