سلسلة مقالات تثقيفية عن الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية خصوصا في ما يخص القطاع الصحي أو ما يشترك معه ويمس حقوق العاملين بالقطاع الصحي أو المستفيدين من الخدمات الصحية من المرضى والأصحاء. الهدف : تعزيز شعور المواطن بالإنتماء لوطنه وتعزيز دوره في حماية وطنه من خلال تطبيق الأنظمة التي أوجدها ولاة الأمر لتحقيق العدل بين العاملين في القطاع الصحي او مسؤوليات الجهات الصحية تجاه الموظفين أو المستفيدين من الخدمات الصحية.
قد يبدو من العنوان اني أتسائل شخصياً ولكن الهدف منه هو أن تتسائل أنت كمواطن او كعامل في القطاع الصحي سواء كنت طبيبا او ممرضا او اداريا او اي تخصص فني ، والسؤال الأكبر الذي لابد أن يتكرر في ذهنك هو كيف تخدم وطنك بعيدا عن الصراخ والتشكي في المجالس و (حش) المدير في وقت الإستراحة. قد يحتاج أن أوضح ماذا يعني مصطلح الفساد وبشكل مبسط ومن ثم ستتضح الصورة أكثر مع الأمثلة بإذن الله في المقالات القادمة, الفساد: لا يعني فقط الرشوة أو سرقة المال العام أو تمرير المناقصات بطرق غير نظامية بل يشمل الكثير من الأمور كما حددتها الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره مثل المتاجرة بالنفوذ وإساءة إستعمال السلطة ، الإثراء غير المشروع ، التلاعب بالمال العام ، تبديد أو إساءة إستعمالة ، غسل الأموال ، والتلاعب بالحسابات ، التزوير ، تزييف العملة ، الغش التجاري ... وغيرها الكثير مما يقاس عليه. دور الإعلام : دور الإعلام العادي هو وضع الإصبع على الجرح ودور الإعلام الوطني أن يضع الإصبع على الجرح وأن يقترح العلاج وكيفية الوقاية منه مستقبلا وحماية الأخرين من إنتشار مثل هذا المرض في ظل قيادة عادلة وتبحث عن الخير لمواطنيها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وهي الرسالة التي نقوم بها لأننا في وطن واحد ولنا دين واحد ومصير واحد والوطن للجميع. هل يوجد فساد في القطاع الصحي؟ إجابة على التساؤل بإختصار وبإمكان أي قارئ أن يلتفت حوله وسيجد ما يجعله ان يجيب بجرأة من أن القطاع الصحي كغيره من القطاعات يضم عشرات الالاف من الموظفين والإداريين ويحمل ميزانيات ضخمة تصل في بعض السنوات الي ثلث ميزانية الدولة وبه من المشاريع والتطوير والإنشاءات الحديثة الكثير جدا ، يوجد به أصحاب صلاحيات وصناع قرار على مستويات مختلفة وفي مناطق مترامية كثير منها بعيد عن مراكز صناعة القرار ، يوجد به مستويات مختلفة وتصنيفات داخلية بين العاملين مثلا يوجد رئيس ومرؤوس في كل مكان تقريبا من أعلى الهرم وحتى العيادة العادية من طبيب استشاري ونائب اول وثاني ومقيم وامتياز والتمريض وبقية الفنيين نفس الفكرة وبتصنيفات مشابهة وبالتالي يكون بيئة خصبة لضعاف النفوس في إستغلال أي نقطة أو صلاحية بشكل غير نظامي وبالتالي يكون القطاع عرضة للفساد مثل أي قطاع أخر ولكنه يتميز بخصوصية وهي إحتمالية إساءة السلطة وإستغلال النفوذ بشكل أكبر من اي مكان بإعتبار أن العمود الفقري للعمل في القطاع الصحي يقوم على هذة التصنيفات المختلفة والتي كثير منها غير واضحة أو مفصلة للعاملين في القطاع من قبل إداراتهم والأدهي والأمر أنهم لا يعرفون حقوقهم الوظيفية التي كفلتها لهم الأنظمة والتشريعات المعمول بها والتي تعمل على توفيرها وحمايتها قيادة الوطن. يتخوف الكثيرون من الدخول في تفاصيل هذة الأمور ويتخلون عن اداء واجبهم سواءاً كان ذلك جبناً أو تلبية لمصالح خاصة مهما كانت صغيرة أو كبيرة في الوقت الذي يتشدق البعض بأخلاقيات المهنة التي تمارس على فئة صغيرة فقط والأولى أن يكون الطبيب أو الممارس الصحي الذي يتعامل مع أرواح الناس وأسرارهم ومعاناتهم الخاصة أن يكون ذو شخصية مميزة مثقفة عزيز النفس قوي الإرادة ذو نظرة بعيدة واعية بمصلحة الوطن وأهميته فوق جميع مصالحه الشخصية مع العلم أن أدائه لواجبه الوطني في الوقوف أمام هذة الأخطاء سيعود بلا شك عليه بفائدة شخصية مثل شعوره بالإنتماء للوطن وأهمية وجوده وإحساسه بقيمة أكد على نشرها الملك كثيرا وهي بذرة الإصلاح والتغيير والتطوير للافضل. هل يوجد خطوط حمراء تمنع المواطن من ممارسة دوره؟ يجب أن يعلم الجميع أنه لا يوجد خطوط حمراء في عهد الملك العادل عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ولا يوجد حماية لأحد يخترق النظام أو واسطة أو ظهر يحميه (كما يشاع بين العامة) ، للاسف أقولها أن من يحمي الفساد في الوسط الصحي هم الذين يكتفون بتبادل القصص أو إستعراض العضلات في الغرف المغلقة وعندما يقابل الذي يعتقد بانه ( كتلة فساد ) تجدهم كماسحي الجوخ وهذا مما لا نرجوه من الأكاديميين والمثقفين حيث ورد صراحة في إستراتيجية الدولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد عن أهمية قيام الأطباء (وتم ذكرهم بهذا المسمى) في المادة الرابعة فقرة ج من اهمية إبداء ملاحظاتهم حول الأنظمة الرقابية الإدارية والمالية . وتجده عندما يرتكب المدير أو المسؤول مخالفة إدارية أو ماليه سواء ضد شخص موظف أو بإساءته للتعامل مع صلاحياته أو فرضها بإتجاه خاطئ يعتقد البعض أن صمته أو مداهنته ستحميه أو أنه في حالة ممارسته لدوره كمواطن ضد هذا المسؤول بإتخاذ الإجراءات النظامية أنه سيتم إيذائه أو التضييق عليه ، ومن المعروف عالميا أن قضايا الفساد الإداري والمالي لا تسقط بالتقادم وخير دليل ما يحدث حالياً من تحقيق وإيقاف لبعض المسؤولين في كارثة جدة ، لذلك لا تكن شريكاً في الجريمة وتخل بواجبك تجاه الدولة التي صرفت الملايين لأجل أن تتكون لديك مثل هذه الثقافة والعلم. الدين والوطن وولاة الأمرأولاً : الثوابت التي يجب أن لا تُمس يُوجزها دائما والدنا أبو متعب بعبارة (أهم شئ ديننا ووطننا) وقد كرر في الكثير من المناسبات هذة الجملة كرسالة واضحة ولم يكتفي بذلك بل سن القوانين والأنظمة ، وفعل العمل في ديوان المظالم والمحاكم الشرعية على إختلاف تخصصاتها وهيئة الرقابة والتحقيق واقر إستراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد لذلك أعتقادي الذي أسسته بناء على إطلاع واسع على الكثير من الأنظمة خصوصا ذات العلاقة بالوسط الصحي ومتابعة لكل أحاديث خادم الحرمين الشريفين وكلماته السنويه في مجلس الشورى أن بينك وبين مكافحة الفساد خط واحد هو قناعتك في أداء واجبك تجاه وطنك وأن تتحمل هذة المسؤولية وتذكر حديث الأمير نايف بن عبدالعزيز وإشراكه المواطن في المسؤولية بإعتباره (رجل الأمن الأول) . هناك نماذج مشرفة لمكافحة الفساد وسبق أن كرمتها الدولة بمكافأت مالية ومعنوية وهي رسالة للمواطن لكي يمارس دوره الوطني ولا يتخوف من ظنونه ولاينظر تحت قدميه حيث أن الموظف الفاسد الذي يستغل صلاحياته في أموال الدولة أو يستغل نفوذه لإيقاع خصومه من الذين يقفون في طريقة للفساد قد يلحقك أذاه يوما ما وتجد نفسك شريكه بصمتك ، وطالما علم الممارس حقوقه والأنظمة والواجبات التي عليه وعرف أين حدوده في التعامل مع هذة القضايا والجهات اللازم إبلاغها سيجد نفسه مواطنا مخلصا ذو قيمة أعلى وأكبر تسمو على كل الجراح التي أصابته.
وللحديث بقية الخميس القادم لماذا المملكة تكافح الفساد مع أمثلة من القطاع الصحي . خاتمة : المادة الثالثة فقره (ه) من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد : " كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام " * رئيس تحرير صحيفة عناية الإلكترونية هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته