بعد القرار الحكيم من حكومة المملكة العربية السعودية بإيقاف المساهمات العقارية والتي كانت عبارة عن برامج مالية عقارية غير منظمة التنظيم اللائق و في ظل غياب الرقابة على تلك المساهمات والذي أدى إلى تحول قسم كبير منها
إلى أدوات جمع أموال من قبل غير (...)
تعرضت سوق العقار السعودي خلال الأعوام الماضية لنوع من الارتباك نتيجة عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية أدت إلى ظهور فجوة بين معاملات العرض والطلب وخصوصاً على قطاع الوحدات السكنية، كما تعرضت الأوضاع الاقتصادية إلى ضغوط متنوعة أدت إلى إيجاد فجوة (...)