صرّح وزير الخدمة المدنية بالسعودية محمد بن علي الفايز بأنّ وزارته ليست مطالبةً بتوظيف كافة خريجي وخريجات الجامعات، مشيرًا إلى زيادة المخرجات التعليمية وعدم ملاءمتها لاحتياج الأجهزة الحكومية. وقال الفايز لصحيفة الوطن السعودية: إنَّ أجهزة الدولة لا تُعيِّن إلا الاحتياج الفعلي، موضحًا أن توظيف الخريجين والخريجات ممن لا تحتاج الدولة إلى تخصصاتهم يتبع لوزارة العمل وقطاع الأعمال. وأكّد أن زيادة المخرجات التعليمية لا تلائم احتياج الأجهزة الحكومية؛ حيث يوجد "حاليًا سَيْلٌ من الخريجين والخريجات من حملة التخصصات التي لا تحتاجها أجهزة الدولة، وبإمكان قطاع الأعمال استيعابهم وتأهيلهم". وفيما يخصّ الوظائف المشغولة بمتعاقدين فوصفها الفايز بأنّها في حكم الوظيفة الشاغرة، فإذا توفّر لها الموظف السعودي ينهى عقد غير السعودي وتشغل بالمواطن. كما نفى الفايز وجود ما يُسمّى بالاستقلال بسلم رواتب وظيفية خاصة بعيدًا عن سلم رواتب الوظائف العامة لأن كافة سلالم الرواتب الوظيفية تكون تحت مظلة "الخدمة المدنية"، مؤكدًا أنّ هذا الوضع ينطبق أيضًا على وظائف الديوان الملكي ورئاسة مجلس الوزراء. وأنه لن يتم استحداث سلم رواتب لأي قطاع إلا بعد موافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية.