استبعد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، أن تكون وزارته مطالبة بتوظيف كافة خريجي وخريجات الجامعات، وقال إن أجهزة الدولة لا تُعين إلا الاحتياج الفعلي. ورمى الوزير بكرة توظيف الخريجين والخريجات ممن لا تحتاج الدولة إلى تخصصاتهم في ملعب وزارة العمل وقطاع الأعمال. وأشار في تصريحات إلى "الوطن" أمس إلى زيادة المخرجات التعليمية وعدم ملاءمتها لاحتياج الأجهزة الحكومية، وأضاف الوزير "لدينا حاليا سيل من الخريجين والخريجات من حملة التخصصات التي لا تحتاجها أجهزة الدولة، وبإمكان قطاع الأعمال استيعابهم وتأهيلهم"، أما الوظائف المشغولة بمتعاقدين، فوصفها الفايز بأنها في حكم الوظيفة الشاغرة، فإذا توفر لها الموظف السعودي ينهى عقد غير السعودي وتشغل بالمواطن. وبشأن توجه عدد من الأجهزة الحكومية إلى التحول لهيئات بهدف الاستقلال بسلم رواتب وظيفية بعيدا عن سلم رواتب الوظائف العامة، نفى الفايز وجود ما يسمى بالاستقلال بسلم رواتب وظيفية خاصة لأن كافة سلالم الرواتب الوظيفية تكون تحت مظلة "الخدمة المدنية"، مؤكدا أن هذا الوضع ينطبق أيضا على وظائف الديوان الملكي ورئاسة مجلس الوزراء. وأضاف أنه لن يتم استحداث سلم رواتب لأي قطاع إلا بعد موافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية.